تركيا مقبرة مفتوحة.. أردوغان يقتل كل شيء في بلاده

واصلت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتهاكتها الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ شهدت تركيا ارتفاعا ملحوظا في الانتهاكات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وسياسات أردوغان الديكتاتورية، بحسب تقرير لجمعية حقوق الإنسان الدولية عن عام 2020.

 

ويقول التقرير، إن هناك زيادة منهجية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب السياسات الاستبدادية والمركزية التي نفذتها الحكومة من خلال زيادة حدتها على مدار العام الماضي، في وقت قسم فيه التقرير الانتهاكات اإلى انتهاكات الحق في الحياة، بسبب القتل التعسفي أو انتهاك الإذن باستخدام سلاح أو عدم الامتثال لتحذير التوقف.

 

وذكر التقرير، أنه جرى قتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن، وتوفي 7 سجناء في السجون عام 2020، وتوفي ستة جنود وضباط شرطة بشكل مثير للريبة، بزعم أنهم انتحروا، كما توفي مسؤول تنفيذي في حزب سياسي نتيجة للهجوم، وأصيب مسؤول تنفيذي في حزب سياسى، إضافة إلى إصابة 3 صحفيين و3 مسعفين في الهجمات.

 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن التقرير كشف عن  قتل 43 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون وأصيب 30، نتيجة العمليات الأمنية والنزاعات المسلح، إضافة إلى مقتل 218 مسلحا من تنظيمات مسلحة ومدنيين، كما أسفرت الهجمات التي شنتها المنظمة المسلحة عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 23 آخرين.

 

وذكر التقرير أنه جرى مقتل 8 أشخاص على أيدي مسلحين من التنظيم، و4 اشخاص قتلوا بالرصاص على الخطوط الحدودية. وتم العثور على جثث 13 شخصا ماتوا بسبب التجميد، وتوفي طفل واحد في انفجار لغم، وأصيب طفلان وشخصان بالغان. كما جاء فى التقرير زيادة انتهاكات الحقوق ضد النساء والأطفال، وانتحار 38 فى انتهاك لحق المرأة في الحياة، وفقد 34 امرأة أرواحهن نتيجة العنف الأسري خلال عام واحد، وأصيب 33 امرأة نتيجة العنف، وتعرضت 3 نساء للاعتداء الجنسي.

 

في غضون ذلك، كشف التقرير، بشأن انتهاكات حظر التعذيب، أن 12 شخصًا على الأقل قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في السجن، وتعرض 97 شخصًا للضرب وسوء المعاملة خارج أماكن الاحتجاز، كما تعرض 54 سجيناً للتعذيب وسوء المعاملة في السجن، فيما تعرض 13 شخصًا لفرض جواسيس من قبل قوات الأمن، إضافة إلى تعرض 18 شخصًا للتهديد.

 

وحول انتهاكات حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات، ذكر التقرير أنه جرى التحقيق مع 183 شخصًا في 29 ملف تحقيق، وحوكم 119 شخصًا في 17 ملفًا، كما حكم على 230 شخصًا بالسجن وغرامات مختلفة في 53 ملفًا، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والعاملين في القطاع العام.

 

 

وذكر التقرير، أن 9 مبان للأحزاب السياسية، وجمعيتان، و3 بلدات للهجوم أو المداهمة في العام الماضي، وتم إغلاق باب التشكيل السياسي (مؤتمر المجتمع الديمقراطي) بأمر من المدعي العام، وجرى إيقاف أنشطة حزب سياسي واحد (الحزب الديمقراطي الكردي) بحكم الأمر الواقع.