أوضاع سيئة يعيشها اللبنانيون على واقع أزمة فيروس كورونا، إذ تقف المستشفيات عاجزة عن استيعاب الإصابات المتزايدة بشكل متسارع، في وقت ينتظر فيه مرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن اكتظت غرف الطوارئ وأسرة العناية المركزة بالمصابين.
ليس هذا وحسب، بل أن موظفي الرعاية الصحية يعانون نتيجة نقص عدد الكوادر أمام تفاقم أعداد الإصابات، إذ أن نحو 40% من الموظفين إما أصيبوا بالمرض أو في عزل صحي، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، في وقت تشعر البلدان في جميع أنحاء العالم بالضغوط، لكن قليلا منها اضطر للتعامل مع ما يماثل أزمة لبنان.
ويفاقم الوباء، أثار الانهيار المالي والانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس آب وأدى بالفعل إلى تضرر النظام الصحي بشدة، ورغم قرار الإغلاق العام الذى صدر فى 11يناير الجاري، إلا أن معدل الإصابات والوفيات لا يزال مرتفعا، فقد سجلت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء الماضى، 4 آلاف و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 264 ألفا و647 إصابة، ما دفع السلطات لاتخاذ قرار بتمديد الإغلاق، حتى 8 فبراير المقبل، لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد وقع القانون الصادر عن مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الجمعة الماضى، تحت مسمى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا على نحو يفتح الباب أمام استيراد لبنان للقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعدما أعدت لجنة الصحة بالمجلس النيابى اللبنانى مقترح القانون بناء على طلب من الشركات الدولية المصنعة للقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا التشريع يضفى الحماية القانونية ويعفى تلك الشركات من المساءلة أو دفع أية تعويضات عن أى أضرار محتملة قد تنتج عن عملية التلقيح طيلة سنتين من تاريخ إقرار القانون تتحمل خلالهما الدولة المسئولية.
ووافق البرلمان اللبنانى على مقترح القانون فى ضوء ما تبين أن جميع الشركات الدولية المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ترفض توريد اللقاحات لأى دولة فى العالم إلا بعد صدور مثل هذا التشريع، باعتبار أن اللقاحات لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من الجهات الطبية الدولية، وإنما حصلت على موافقات بـ «الاستعمال الطارىء» الأمر الذى يجعلها تطلب الحماية من أى مساءلة أمام القضاء عن أى عوارض أو مضاعفات قد تحدث جراء استخدام اللقاحات وأى تعويضات يطلبها المتضررون المحتملون
وكان مسئولون لبنانيون طبيون قد طالبوا في غضون اليومين الماضيين بتمديد فترة الإغلاق الشامل للبلاد لما بعد 25 يناير، حتى يُمكن وقف انتشار وباء كورونا والسيطرة عليه، لا سيما في ضوء امتلاء المستشفيات الحكومية والخاصة بالمصابين بالفيروس الذين تستدعي حالاتهم تلقي عناية طبية فائقة.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر لبنانية قولها، إن لبنان في حاجة إلى خطة متكاملة مدعومة دولياً وعربياً لأن اللجان التي شُكلت لمكافحته باتت عاجزة عن السيطرة عليه، وإن الخطورة تكمن في أن هذا التمديد التلقائي ينسحب على التمديد للأزمة اللبنانية في ظل انسداد الأفق السياسية في وجه تشكيل حكومة جديدة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت وترتب عليه أضرار كارثية أصابت الجزء الأكبر من أحياء العاصمة.
وعلى صعيد المساعدات الدولية، وافق البنك الدولى على إعادة تخصيص 34 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وذلك في أول خطوة من هذا القبيل من جانب البنك. وشهد لبنان زيادة في معدلات الإصابة اليومية لتصل إلى أعلى مستوياتها في المنطقة إذ جرى تسجيل ما يربو على 6000 حالة يوم الجمعة، مما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الانهيار المالي والانفجار المروع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.
وتمثل إعادة تخصيص الأموال من مشروع المرونة الصحية في لبنان أول عملية يقوم بها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات للوقاية من كوفيد-19.
