لجنة "هي" تكافح التمييز ضد طبيات الأسنان في خدمات نقابة أطباء الأسنان والتحرش بهم في العمل

تخصص طب الأسنان من أكثر التخصصات التي تلجأ اليها الفتيات بكليات الطب بسبب قلة عدد سنوات التدريس مقارنة بالتخصصات الأخرى بكليات الطب البشري ولعدم وجود مناوبات ليلية لهذا التخصص بالمستشفيات، لذلك أكثر من 60% من أعضاء نقابة طب الأسنان من السيدات وهو ما جعل الدكتورة شهيرة معتصم، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان  بإنشاء لجنة "هى" بالنقابة، بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، و12 طبيبة متطوعة، حاولن خلال 4 أشهر منذ تشكيل اللجنة لأول مرة فى النقابة للتعامل مع جميع مشاكل طبيبات الأسنان، وتقديم كل سُبل الدعم المُمكنة لهم، حيث تلقت اللجنة خلال أربع اشهر حوالى 600 شكوى، أغلبها بسبب عدم انتظام مواعيد العمل بالتزامن مع جائحة كورونا، والتحرش بالطبيبات أثناء العمل.

 

وأكدت الدكتورة شهيرة معتصم أن عدد الشكاوي كبير، حيث ارتبط جزء كبير منها بفيروس كورونا، حيث طالب عدد كبير أن يشاركوا فى عمليات مواجهة الجائحة، من خلال منحهم تسهيلات فى الحضور مراعاة لظروف أبنائهم والمدارس، لم نتمكن كثيرا من تقديم حلول حيال هذا الأمر لكننا عملنا على توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، والمجالات والفرص التى تتيح لهم المشاركة فى مواجهة الفيروس مثل الفرز، الاحصاء، وغيرهم، بعيدا عن التعامل المباشر مع المرضى.

 

وأضافت أن كثير من الشكاوي التي وردت من الطبيبات بسبب التحرشات فى بيئة العمل، وهى أكثر الشكاوى المُحرجة، للتعامل معها نفذنا يوم توعوى لطالبات كليات طب الأسنان نوفمبر الماضى، لتمكينهم من التفرقة بين التعرض لانتهاك أو تحرش، أو أنها تصرفات عادية لكنها وصلت بشكل خاطئ، وكيفية وضع حدود بينها وبين المريض، وزملائها فى العمل حتى لا نصل لمرحلة الإيذاء النفسي، ونتعاون مع مجموعة من المتخصصين الاجتماعيين والطب النفسي لإعادة الثقة والتعامل مع الطبيبات فيما بعد الصدمة.

 

وتضمن المحور الثالث من الشكاوى،  تعرض الطبيبات للتعسف الإدارى فى أماكن عملهم، وبالتعاون مع محامين متخصصين فى قانون الأسرة متطوعين، تم تقديم الدعم لهم أو منحهم استشارات لحل مشكلتهم.

 

وأشارت أن لجنة "هي ” على مستوى خدمات النقابة تعاملت مع مشكلة عدم المساواة فى الإعانات بين زوج الطبيبة وزوجة الطبيب، حيث كان يحصل الطبيب على تخفيض للاشتراك لزوجته بمشروع العلاج، ولم يكن ذلك ساريا على زوج الطبيبة، وتم علاج الأمر والمساواة بينهم، بالإضافة إلى أنه كان يتم منح زوجة الطبيب إعانات كانت تحصل عليها، ولا يحصل عليها زوج الطبيبة، وتم أيضا المساواة فيما بينهم، وكان يتم صرف إعانة لشباب الأطباء خاصة بالتجنيد، الطبيبة أصبحت تحصل إعانة وضع، كما تقدمت الدكتورة صفاء فؤاد عضوة المجلس بتخصيص مبلغ ألف جنيه سنويا كإعانة للدراسة، للطبيبة المُطلقة أو الأرملة، ونتمنى زيادة قيمتها، وبالفعل فور الإعلان عنها تلقينا 30 طبيبة لصرفها.

 

وأضافت أن اللجنة تعمل مجموعة فيديوهات للتوعية للطبيبات بحقوقهم داخل النقابة، واتحاد المهن الطبية، وسيتبعها التوعية بحقوقهم وواجباتهم بالعمل الحكومى، أو الدخول فى مشروعات أو شراكة فى عيادة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المجالات التى يمكن للطبيبات الراغبات فى تغيير طبيعة العمل، بمجالات مرتبطة بطب الأسنان، مثل: الجودة، مكافحة العدوى، إدارة المستشفيات، طب الأسنان الرقمى، وإتاحة الفرصة للحصول على دورات تدريبيه.

 

وعن مقترحات اللجنة والنقابة لحماية الطبيبات من التحرش، ذكرت الدكتورة شهيرة معتصم: أن القوانين التي تحفاظ على حق الطبيبات موجودة، ومُفعلة، حيث تستطيع الطبيبة الحصول على حقها من خلال تقديم شكوى بنسخ المحادثات على الإنترنت مثلا، وتحاول النقابة التواصل مع أى طبيبة ترسل شكوى، مهما كانت صغيرة لكسب ثقة الأعضاء وتقديم الدعم اللازم لهم، ويتم التعامل مع الشكوى بسرية تامة، ويتم حلها من خلال التواصل مع الطرفين، لكن ما نواجهه كلجنة هو عدم إقدام الطبيبات على خطوة الشكوى فى حال التعرض لهذه المشكلة، خاصة لو مع مديرها المباشر.

 

 كما اقترح الدكتور محمد بدوى، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، عمل كود يتضمن تعليمات محددة من حق الطبيبات والأطباء أن يضعونها داخل عياداتهم، لتوضيح ما هو مسموح به والمرفوض داخل العيادة، كما أننا طالبنا بوضع كاميرا داخل غرفة الكشف، خاصة أن غرف الكشف لأطباء الأسنان لا يتم كشف أى أجزاء من جسد المريض تمام، وكان الاقتراح أن يتم وضعها خلف كرسى الكشف، لعدم ظهور وجه المريض، وفقط وضوح الحركة داخل غرفة الكشف فى حال حدوث تجاوزات، لكن ذلك يتطلب إلى قانون، نظرا لأنه ممنوع وضع كاميرات فى غرف الكشف بالعيادات الطبية، وهو ما نحتاج إلى تغييره بالقانون، وهو مقترح من الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، ومن المنتظر أن يتم طرحه على مجلس النقابة، لعرضه على مجلس النواب فور البدء فى انعقاد جلساته.

وفى حال إقرار ذلك، فسيتم وضع لافته فى العيادة للإشارة إلى مراقبة غرفة الكشف بالكاميرا، كنوع من أنواع الأمان، وحل جزء من المشاكل.