أرض الخير.. تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم وارتفاع الانتاج المحلى 20%

- قطاع الزراعة يساهم بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي و25% من القوة العاملة.. واكتفاء ذاتي لتسع مجموعات محصولية 
- تصدير 2.5 مليون طن موالح و977 ألف طن بطاطس الطازجة.. وارتفاع التجمعات الزراعية في سيناء إلى 18 تجمعاً تنموياً  

 

رغم التحديات والمعوقات التي تصادف القطاع الزراعي، سواء من خلال قلة الموارد المائية أو الظروف المناخية الصعبة وطبيعة التربة، فضلا عن الازمات الاقتصادية العالمية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، إلا أن الجهود الحكومية ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية عبر تدشين العديد من المشروعات الزراعية الكبرى التي ساهمت في ارتفاع حجم الصادرات وتراجع الواردات الغذائية بصورة كبيرة، وتحقيق الدولة للاكتفاء الذاتي.

 

وكشفت الارقام الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الغذائية، حيث بلغت نسبة الاكتفـاء الذاتى من القمح 44.6٪ عام 2023، ومتوسط نصيب الفرد 158.8 كجم مقابل 140 كجم عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 13.4٪، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الأرز 95% عام 2023، ومتوسط نصيب الفـرد 27.5 كجم مقابل 26.9 كجم عام 2022، بزيادة بلغت نسـبتها 2.2٪.

 

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الخضروات 105.4%عام 2023 ومتوسط نصيب الفرد 83.7 كجـم مقابل 78.7 كجم عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 6.4٪، وبلغت نسبـة الاكتفاء الذاتى من الفاكهة 106.8٪ عام 2023، ومتوسـط نصيب الفـرد 65 كجم مقابل 65.3 كجم عام 2022 بانخفاض بلغت نسـبـته 0.5٪.

 

فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء 69.4% عام 2023 ومتوسـط نصيب الفرد 7.9 كجم مقابل 7.3 كجم عـام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 8.2٪، ويرجع ذلك الى زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء بنسبة 20.1% وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن والطيور 97.8٪ عام 2023، ومتوسط نصيب الفرد 14.5 كجم مقابل 13.7  كجم عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 5.8٪.

 

ويمثل قطاع الزراعة 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويسهم بنحو 25% من القوة العاملة فيها، كما توظف الزراعة حوالي 45% من القوى العاملة النسائية، واستطاعت مصر تحقيق اكتفاء ذاتي لتسع مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى والدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية، وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي مع وجود فائض للتصدير.

 

وتستهدف مصر مواصلة جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية، وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري 2024-2030، الصادرة عن مجلس الوزراء، فمن المرجح الوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى أكثر من 12 مليون فدان بحلول عام 2030، بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان، ومن المخطط إطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية الزراعية بما لايقل عن 20% من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاج، تمكث في التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية، وبالتزامن مع التوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفاكهة) إلى 14 مليار دولار، وكذلك من المرجح الوصول بحجم إنتاجية الفدان من القمح إلى 3.3 طن/ فدان، من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع إلى 70%، ناهيك عن توسيع نطاق الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين به إلى 5.7 مليون فلاح، ومد منظومة التأمين الصحي بما يغطي كافة فلاحي مصر بحلول 2026، وكذلك زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% في عام 2025.

 

وحرصت الدولة على تنفيذ عدة مشروعات زراعية من أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، كما تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات فى كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل فى هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة، فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الأفدنة سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

 

وفى سيناء تم تنفيذ العديد من المشروعات، حيث بلغ عدد التجمعات الزراعية التى تم تنفيذها 18 تجمعاً تنموياً زراعياً بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعاً تنموياً بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، ويتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.

 

كذلك نفذت الحكومة مزرعة نخيل التمر بتوشكى بمحافظة أسوان، وتُعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة "مساحة واحدة" فى العالم، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومن المقرر أن يتم فى هذه المزرعة زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادى مرتفع، وهى أصناف عربية، من بينها: "المجدول والبارحى والخلاص والسكرى والعنبرة وعجوة المدينة والصقعى ونبتة سيف والشيشى والشبيبى".

 

وتعتمد تلك المشروعات على الأساليب الزراعية التكنولوجية الحديثة لتوفير غذاء آمن، ويستهدف هذا المشروع إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، فيُعد من أهم المشروعات القومية التى أثرت بشكل مباشر على توفير الغذاء للمصريين، فضلاً عن تحقيق الأمن الغذائى فى ظل تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ، حيث أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما أعطى إشارة البدء واستخدام أساليب الزراعة الحديثة فى أثناء افتتاحه المشروع بقاعدة محمد نجيب، حيث يشمل المشروع مناطق: «الحمام بمطروح، العاشر من رمضان، أبوسلطان بالإسماعيلية، غرب غرب المنيا، المغرة، المراشدة، قرية الأمل بالقنطرة شرق».

 

 كذلك تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر، لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من استيراد أكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن تخفيف الأعباء على المزارع، بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبى، وكان ملف الصادرات الزراعية المصرية من أكثر الملفات التى حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد 160 سوقاً، ولعدد 405 ‏سلع تقريباً، بواقع 7 ملايين طن صدَّرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الحالى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

 

وفيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم بلغ إجمالى ما تم تمويله للمشروع القومى لإعادة إحياء البتلو حتى الآن أكثر من 8 مليارات جنيه لنحو أكثر من 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية، سواء عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان، كما يستهدف المشروع دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين فى إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

 

وتعمل الدولة على مواصلة جهود تطوير السلالات الحيوانية المصرية، لزيادة الإنتاج المصري من اللحوم والألبان، مع توطين هذه السلالات المهجنة، بالإضافة إلى العمل على تطوير خطوط التحسين الوراثي لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية.

 

وتستهدف الحكومة مواصلة الحفاظ على فائض تصديري، بعد استيفاء احتياجات السوق المحلي، من كل من منتجات اللحوم البيضاء والأسماك، ونسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء لتصل إلى 72% بنهاية الخطة متوسطة المدى 2025/2026، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل في السادات، والفيوم، ووادي النطرون، والحمام.

 

كذلك نفذت وزارة الزراعة مشروع تجميع الألبان فى ربوع مصر، بتطوير 826 مركزاً لتجميع الألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وأيضاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتكمن أهمية هذا المشروع فى مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح، مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن، سواء بزيادة ما يمتلكونه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن، وهذا يؤدى لزيادة الدخل.

 

وفيما يتعلق بصناعة الدواجن بلغت قيمة استثمارات هذه الصناعة 100 مليار جنيه، تنتج 1٫4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى، كما نجحت مصر مؤخراً فى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 40 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، بما يسهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتخصيص عدد 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

 

وتم تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون- الفيروز- قناة السويس- مثلث الديبة) وإطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري، مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر على موقع هيئة الاستثمار.

 

وحققت  الصادرات الزراعية  رقما قياسا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و 172 ألف و 705 طن عن عام2023، أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، عنب، فاصوليا (طازجة و جافة)، بطاطا، مانجو، طماطم طازجة، ثوم طازج، فراولة طازجة، جوافة، رمان، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح ٢ مليون و392 ألف 266 طن، بالإضافة إلى تصدير 977 ألف 233 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 321 ألف و 1 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 291 ألف و 920 طن، واحتلت البطاطا على المركز الخامس بإجمالي 267 ألف و 743 طن، واحتل العنب على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 181 ألف و981 طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 148 ألف و 18 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 125 الف و 168 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 52 الف و 242 طن، يليه في المركز العاشر الفراولة بإجمالي 47 الف و 164 طن، بينما حصل الثوم على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 الف و 545 طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 20 الف و 480 طن.