عودة الحزبية للظهور في التركيبة البرلمانية.. تقرير حقوقي يكشف التفاصيل

أعد التحالف المصرى لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة حول البرلمانات الوطنية 2010-2020، أشار فيها إلى  أن الدولة المصرية  نفذت خلال تلك الفترة الزمنية مجموعة من العمليات الديمقراطية في صورتها التنافسية العامة المرتبطة باستخدام انحيازات الإرادة الشعبية، لتحديد مكونات السلطة ومؤسساتها، إضافة لإقرار قواعد المرجعية الوطنية لتوزيع المهام والاختصاصات والحقوق بين سلطات المجتمع ومواطنيه بلغت 13 عملية للاقتراع عبر صناديق إبداء الرأي، تشي بحالة الحراك المجتمعي والمؤسسي، والتي تنوعت بين عمليات مرتبطة بإقرارات رضائية لنصوص دستورية مستحدثة بلغت 2 عملية أو لإدخال تعديلات  علي نصوص قائمة 2 أو عمليات لحسم الانحيازات الوطنية حول اختيار وتحديد شخص رئيس الجمهورية 3 أو تلك المرتبطة بتشكيل غرفة التشريع الرئيسية سواء مجلس الشعب أو مجلس النواب 4 أو الغرفة الشريكة ممثلة في مجلس الشورى أو الشيوخ 2 عملية .

وأضاف التقرير " أنه مع تسارع الإجراءات في إطار الاستعداد لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2020 والذي أتي بعد عملية انتخابية شديدة التنافسية والسخونة أسفرت عن تركيبة برلمانية شديدة التمايز والحيوية أتت في لحظة مجتمعية فارقة سواء بحجم الآمال والطموحات الشعبية المحملة بمطالب واحتياجات أو بصعوبات المشهد الوطني العام في ظل جائحة كورونا يقف أمامها المجتمع الدولي عاجزا، إضافة لمشهد إقليمي يحمل الكثير من التحديات والمصاعب نهاية بمشروع نهضوي وتنموي يحتاج للعديد من التشريعات والبرامج الرقابية من أجل نجازة التنفيذ بما يضع المجلس القادم في دائرة الاهتمام والمتابعة الجماهيرية التي تستوجب قراءة متعمقة وفعالة للمشهد في إطار مقارنته بالتركيبات البرلمانية السابقة خلال ( عقد ) من الحراك السياسي والمجتمعي ( 2010 ـ 2020 ).

وتضمن التقرير الصادر عن التحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة ملتقي الحوار والذى جاء بعنوان :"من الفوضى إلي العدالة ـ العمليات الانتخابية 2010 ـ 2020 "، مراجعة وتقييم العمليات الانتخابية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية والمرتبطة منها بتشكيل غرفة التشريع الرئيسية التي تغير اسمها من مجلس الشعب إلي مجلس النواب، كما تستهدف قياس مدي التقدم الذي تحقق في المسار الديمقراطي بعد موجات الحراك الشعبي المرتبط بمطالب سياسية مرورا بقراءة النتائج والاتجاهات الرئيسية للمشهد المتكون عبرها انتهاء بتحليل مواقف القوي المجتمعية والحزبية الرئيسية والفاعلة في المشهد العام .

وخلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج والمؤشرات التي تساعد في فهم المشهد والقدرة علي التقييم العادل لمعطياته يمكن التأكيد عليها علي النحو التالي : 

أولا : الأطر التشريعية المنظمة للعمليات الانتخابية

أشار التقرير الى أن انتخابات 2020 تميزت بإطار تشريعي متميز أتي مستجيبا للتعديلات الدستورية 2019 بما تضمنته من تخصيص نسبة من المقاعد لصالح النساء ، وفتح الباب لاستمرار التمييز الايجابي لصالح الفئات المنصوص عليها دستوريا بما استوجب تعديلات علي قوانين تنظيم ممارسة الحقوق السياسية ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات أنتجت إطارا هندسيا شديد العدالة ونموذجيا في عمليات تقسيم الدوائر الانتخابية وصورة مثالية للمشهد التنافسي لم تراه أو تشهده العملية الانتخابية الوطنية من قبل .

و تابع :"بينما عانت العمليات الإنتخابية السابقة من عورات تشريعية ورغبات في الهيمنة والاستحواذ أنتجت نصوص مختلة بإلغاء الإشراف القضائي والعودة لموظفي الجهاز الحكومي 2010 ، أو استحواذ الأحزاب واستبعاد المستقلين من المنافسة 2011 استوجبت أحكام قضائية ببطلان التشريع والعمليات الانتخابية المرتبطة به ".

ثانيا : التركيبة البرلمانية

أوضح التقرير أن التركيبة البرلمانية 2020 شهدت عودة الحزبية للظهور المتمايز في المشهد البرلماني بعد عقود من هيمنة المستقلين، بما يمكن أن يكون مقدمة لصراع فكري وتقديم سياسات بديلة من قبل القوي الممثلة، مع ارتقاء أكبر في استخدام الأدوات الرقابية علي أداءات السلطة التنفيذية .

ثالثا : الأحزاب في المجالس النيابية

و نوه التقرير إلى أن القوي السياسية الممثلة في برلمان 2020 رغم محدودية عددها ( 13 ) حزبا سياسيا تمثل إضافة للمستقلين بكونها تعبر بشكل رئيسي عن توافق انتخابي، تمكنت عبره من تقديم قائمة تحالف انتخابي ( موحدة ) سمحت بوصول ( 12 ) حزبا منها بشكل أمن للبرلمان استطاعت ( 8 ) منها زيادة حصتها عبر المقاعد الفردية التي تمكن حزب ( وحيد ) من التمثيل عبرها كنموذج للايجابية المتوقعة

رابعا : النساء في التشكيلات البرلمانية

وأضاف التقرير أن التمثيل النسائي في برلمان  يعد2020 هو الأفضل تاريخيا، بل وأحد أبرز ملامح التقدم في التركيبة البرلمانية المستحدثة بوصول النساء لعدد ( 149 ) مقعد ـ قابلة للزيادة ـ بما يظهر احترام الدولة لالتزاماتها الدولية وتقدير المؤسسات لدور وفعالية المشاركة النسوية في دعم الدولة واستقلالية قراراتها، إضافة لكونها تطبيق للالتزام الدستوري المعدل 2019 الذي خصص للمرأة حصة لا تقل عن 25 % من جملة مقاعد المجلس الأمر الذي يتوقع معه كفاءة أداء وتميز واهتمام بدعم تقلد النساء لمواقع اتخاذ القرار والمشاركة في الشأن العام، بعكس معاناة ومصاعب التمثيل النسوي في المجالس السابقة، والذي تلاعبت به الجماعات الدينية في برلمان 2011 ، الذي قدم خطابا وتشريعات تمييزية شديدة الإجحاف والتخلف ضد الحقوق الأساسية للنساء أو اختيار نخبة مصطنعة وغير مسيسة في برلمان 2010 .

خامسا : المسيحيون في التشكيلات البرلمانية

واختتم التقرير :"تمكن المسيحيون من الحفاظ علي تمثيلهم المتميز في مجلس النواب 2020 بنجاحهم في حصد ( 3 ) مقاعد بالنظام الفردي، تضاف لعدد ( 28 ) مقعدا عبر نظام القوائم ليصل مجمل مقاعد الأقباط في المجلس إلي ( 31 ) مقعد، كان المميز فيها أنها ذهبت لعناصر تمتلك أرضية جماهيرية وارتباط شعبي حقيقي، وفاعلة في العمل العام بما يمكنها من تقديم أداءات شديدة الكفاءة تمثل رافعة للمشاركة والتأثير في العمل النيابي إضافة لكونها رابطة قوية للجاليات المصرية في الخارج التي تمثل أحد مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية، بعد فترات من المعاناة وضعف التمثيل في المجالس السابقة والتي تحولت العديد من جولاتها لحالات من الاحتقان الطائفي والتصويت وفق الهوية الدينية علي غرار ما قامت به جماعة الإخوان في فترة سيطرتها علي المشهد البرلماني 2011 ".