أبرزها الإيجار القديم والمحليات.. "تشريعات الأزمة" تنتظر البرلمان الجديد

أيام قليلة ويبدأ مجلس النواب الجديد مهامه التشريعية، عقب الجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم الأحد المقبل، الموافق 10 يناير، والتي تتضمن حلف اليمين الدستوري حسبما أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، حيث ينتظر المجلس الجديد عشرات الملفات المعلقة  والتي من بينها تفعيل الدور الرقابي بشكل أكبر وأكثر جدية.

 

كما ينتظر البرلمان أيضا عدد من القوانين والتشريعات، والتي تصف بـ "تشريعات الازمة" نظرا لكم المشاكل المتعلقة بهذه القوانين لعل أبرزها قانون الأحوال الشخصية، والذي أثار حالة من الجدل، نظرا لأنه سيتطرق لمشاكل تتعلق بملايين الأشخاص المتضررة من وضع القانون الحال، كذلك قانون المحليات الذي شبق تمت مناقشته أكثر من مرة، ولكن نظرا للخلاف حول عدد من المواد من بينها طريقة اختيار المحافظين تم تأجيل إقراره.

 

الايجار القديم 

 "على العموم هذا القانون شهد مناقشة ديمقراطية حقيقة اختلفت فيها الآراء بكل الاحترام والهدوء، وأرجئ لمزيد من الدراسة، وإن شاء الله نصل إلى حل عادل يحقق المصلحة العامة"  بهذه الكلمات علق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على قانون الايجار القديم مشيرا إلى إن مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني ينظم مسألة دقيقة للغاية، وبالطبع يحتاج عند اتخاذ القرار السليم في شأنه أن تكون لدينا إحصائيات وأرقام وهذا ما يعرف بدراسة الأثر التشريعي مثل ما هو عدد المتأثرين بهذا المشروع وما هي فئاتهم.

فيما زال القانون محل خلاف بين الملاك والمستأجرين، حيث ينتظر الطرفين ماذا سيفعله المجلس الجديد في هذا التشريع، الذي ينتظره الآلاف من ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بأسعار زهيدة، لتقنين أوضاع ممتلكاتهم، وينتظره أيضا الآلاف من المستأجرين لمعرفة حجم الزيادة التي يدفعونها.

 

   المحليات 

مازالت القوى السياسية تطالب بسرعة اقرار قانون المحليات خاصة أنه سبق وتمت مناقشة جزء كبير من مشروع القانون وتم التوصل إلى اتفاق حول كافة مواد القانون باستثناء عدد قليل من المواد بعضها يتعلق بطريقة اختيار المحافظين وهل ستكون بالانتخاب ام بالتعيين.  

على الجانب الآخر تقدم حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، باقتراح برغبة بشأن سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية في مصر مشيرا إلي أن ملف المحليات هو كلمة السر في التنمية والنهوض بأي دولة، فالمحليات هي القاعدة العريضة التي تتعامل مع جمهور المواطنين في كافة الخدمات المحلية.

 

الأحوال الشخصية 

 

ويأتي قانون المحليات كأبرز هذه القوانين، لأنه واحد من أهم التشريعات التي ستكمل الهيكل الإداري للدولة والغائب منذ سنوات، ينضم قانون الأحوال الشخصية إلى قائمة «تشريعات الازمة» التي لا تحتمل التأجيل، في ظل وجود الآلاف من الأسر المصرية التي أصابها مرض الطلاق، والتي تنتظر تعديل موقفها بالقانون، فبعض الآباء لم ير أبناءه منذ عدة شهور وربما سنوات، بسبب العوار الموجود في قانون الرؤية.