2020 - 2021 الإنجاز يكتمل (ملف خاص).. المحليات والأحوال الشخصية ملفات يحسمها البرلمان الجديد

 

أسدل الستار على عام 2020 وبدأ عاما جديدا، يبدأ معه مجلس النواب الجديد مهامه التشريعية والرقابية بجانب مجلس الشيوخ الجديد، وذلك بعد أن أنهى مجلس نواب 2015 مدته وتم فض الدورة البرلمانية، في المقابل ينتظر الشارع السياسي البرلمان الجديد بحماس ممزوج بالترقب نظرا لكم الملفات والتشريعات التي تنتظر المجلس الجديد.

 

أكد عدد من القوى السياسية أن هناك عشرات الملفات تنتظر مجلس النواب الجديد، لعل أبرزها استكمال الأجندة التشريعية وإقرار بعض القوانين المهمة، والتي يمكن أن تسمى بتشريعات الضرورة، بعضها تم مناقشته خلال الدورة البرلمانية السابقة ولم يصدر، كما هو الحال مع قانون الأحوال الشخصية، والبعض الآخر ينتظر المجلس الجديد منها الإيجار القديم وقانون تداول المعلومات، كذلك العمل على ملف تطوير البنية التحتية في القرى سواء صرف صحي أو مياه شرب نظيفة أو تعديل وتطوير شبكة الطرق بهذه القرى.

 

عام 2021 سيكون عام الشباب بامتياز فهناك العشرات من الشباب في المواقع التنفيذية والتشريعية، فمنهم من هو في في المحافظات أو الوزارات، ومنهم من هو في مجلس النواب الذي يشهد تمثيل غير مسبوق في الحياة النيابية للمرأة والشباب، وهذا التمثيل يجب أن يترجم للاستفادة من خبرات باقي الشباب الذي يشكل حوالي 60% من الشعب المصري.

 

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 يختلف كثيرا عن برلمان 2015 سواء من حيث التركيبة السياسية والحزبية او فيما يتعلق بنسب الشباب والمرأة وهذا سينعكس على أداء المجلس خاصة في ظل وجود غرفة ثانية للتشريع وهي مجلس الشيوخ الذي يمتلك الخبرة والرؤية وسيكون عنصر مؤثر في التشريع والمساعدة في إبداء الرأي وتقديم رؤية أشمل وأوسع لمجلس النواب وهذا يعني أن التشريعات التي ستخرج من البرلمان الجديد ستكون أكثر سرعة وأكثر كفاءة.

 

وأضاف "الخولي" في تصريحات خاصة، أن المواطن ينتظر الكثير من المجلس الجديد بعد فترة صعبة تحملها المواطن وهي فترة الإصلاح الاقتصادي، حيث سيكون من ضمن أولويات المجلس تخفيف ما تحمله المواطن من تبعات الإصلاح الاقتصادي بجانب مواجهة ملف البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

 

وألمح الخولي إلى أن الشباب حاضر بقوة في مجلس 2021 وتمثيل غير مسبوق للمرأة والشباب، وهو ما سيترجم لـتشريعات وقرارات تدعم هذه الفئات في المجتمع، كذلك ينتظر المجلس مزيد من تفعيل الرقابة وأهمية ربط الأسعار بالأجور وتطوير التشريعات الخاصة بالعمال وأجورهم وحمايتهم.

 

 و قال أحمد خالد، أمين تنظيم بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن عام 2020 شهد العديد من التحول في ملف تمكين الشباب، بداية من إختيار نواب للمحافظين من الشباب بجانب خوض عدد كبير من الشباب الانتخابات النيابية بمجلس الشيوخ والنواب، كذلك تعيينات رئيس الجمهورية التي انحازت للشباب في مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن هناك عدة جهات أصبحت مصدر كبير لتأهيل الشباب لعل أبرزها أكاديمية الشباب و البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجميع هذه الجهات استطاعت أن تخرج كوادر من شباب استطاع أن يشغل العديد من المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة.

 

 وأضاف "خالد" في تصريحات خاصة، أن استكمال ملف تمكين الشباب ستكون من ضمن الملفات المنتظرة خلال العام الجديد خاصة مع امكانية اجراءات انتخابات المجالس المحلية،لافتا إلى أن  من بين المشاهد التي ستكون ظاهرة في العام الجديد هو ظهور أكثر للأحزاب السياسية الممثلة في الحياة النيابية، والتي زادت بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أنه يوجد حوالي 13 حزب سياسي ممثل في البرلمان الجديد وأيضا نفس النسبة تقريبا في مجلس الشيوخ لذلك من المتوقع أن يكون هناك نقلة نوعية في العمل الحزبي خلال الفترة المقبلة.

 

 على الجانب الآخر قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن عام 2021 سيكون مليئ بالمتغيرات السياسية، لعل أبرزها وجود عدد كبير من الشباب في المجلس نواب 2021، يمتلكون رؤى وأفكار مختلفة ستساعد في التنمية التي تقوم بها مؤسسات الدولة، مشيرا الى أن تشكيل مجلس الشيوخ أيضا يتضمن عدد كبير من الشباب سيساعد في مهام مجلس النواب ويعطيه فرصة للقيام بدوره الرقابي.

 

وأضاف "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ صوت الامة، أن هناك عدة ملفات أساسية سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بعضها سينفذ خلال العام المقبل مع بداية عمل المجالس النيابية وبعضها سيحتاج إلى وقت حتى يستكمل تطبقها علي أرض الواقع، لعل أبرزها التحول الرقمي والعمل علي سن تشريعات تحسن أوضاع المواطنين ، كذلك العمل علي تفعيل الدور الرقابي لمؤسسات الدولة بما فيها المجالس النيابية وايضا الاشراف علي الخدمة المقدمة للمواطن وتحسين جودتها ومحاسبة كل من يقصر أو يتهاون في هذا الدور بجانب تطوير البنية التشريعية بما يتمشى مع المتغيرات التي يمر بالعالم وايضا تكون جاذبة للاستثمار.

 

 وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة الماضية كانت لها أولويات سواء ما يتعلق بمجلس النواب السابق ودوره الذي كان أقرب لمجلس انتقالي وجاء في ظروف سياسية وأمنية صعبة وكان مقيد بمهام سياسية وتشريعية محددة، لافتا إلى أن المواطن ينتظر الكثير من المجلس الجديد بعد أن تم تجاوز هذه الفترة وتحولت الدولة من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة التطوير والبناء وهذا تحدي كبير أمام النواب الجدد.