2020 - 2021 الإنجاز يكتمل (ملف خاص).. بورصة السلع المصرية تقود معركة ضبط الأسعار وملاحقة المتلاعبين

 

شهدت أسعار السلع داخل مصر حالة من التأرجح الشديد خلال عام 2020، نظرا لعدة عوامل أبرزها تأثر حركة التجارة الخارجية والداخلية، مما دفع التاجر النهائي للتحكم في الأسعار وفقا لرؤيته، وهو أمر في غاية الخطورة، حاولت الحكومة المصرية تداركه بالعديد من الحملات التفتيشية والرقابية على المتاجر الكبيرة والمحال الصغيرة وضبط المتلاعبين بقوت الشعب المصري، إلا أن كل ذلك لم يكن كافياً لضبط ميزان السوق، لذلك قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين، بإطلاق البورصة المصرية للسلع برأسمال 91 مليون جنيه، التي ستقوم بدورها في تنظيم عملية تداول السلع بدءا من مرحلة الإنتاج وانتهاء بوصولها للمستهلك، حيث سيتم دمج التجار للمنظومة الرسمية للتجارة الداخلية.

 

ومن المنتظر أن يتم تفعيل البورصة السلعية خلال النصف الثاني لعام 2021، وسوف يتم البدء بمجموعة من السلع الغذائية الرئيسية مثل القمح والسكر والأرز والزيت.

 

وفي حالة انتهاء المخاوف من انتشار فيروس كورونا اللعين والتوصل للقاح قادر على صد هجمات كوفيد 19 وكل سلالاته المتمحورة أولا بأول، فإنه من المتوقع أن تأخذ الأسعار منحنى الهبوط التدريجي وصولا لمرحلة العدالة والاستقرار، مما يخفف كثيراً من أعباء المواطنين، الذين يشتكون من في أحيان كثيرة من جشع التجار وتحكمهم بشكل لا يطاق في مصائر حياتهم برفع أسعار بعض السلع في أوقات معينة من السنة بلا مبرر أو منطق يمكن قبوله. 

 

لعل مساهمة الحكومة في هذا الملف ستكون مؤثرة وكبيرة، حيث أن توفير السلع الغذائية بسعر تنافسي من جانب الدولة سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على تخفيض الأسعار، والسبيل الرئيسي لذلك هو المبادرات الترويجية التي من شأنها تنظيم معارض وفعاليات لجذب المستهلك النهائي.

 

ومن أبرز السلع التي شهدت ارتفاعاً رهيبا خلال 2020 هي الذهب، وارتبط هذا الارتفاع بما شهده العالم من أزمات متتالية بسبب جائحة كورونا، ولكن تشير التوقعات لهبوط أسعار الذهب خلال 2021 بالتزامن مع عودة الاستثمارات مجددا وانتعاش الاقتصاد العالمي.