المواجهة مع البرلمان الأوربى

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 05:20 م

شيرين سيف الدين

إن رد البرلمان المصري على اتهامات البرلمان الأوروبي وتدخلاته في شؤون مصر الداخلية مؤخرا يعد خطوة جديدة وضرورية جدا في مواجهة العالم الخارجي، وتوضيح الصورة الحقيقية عن الأوضاع في مصر، والتعبير عن آراء أغلبية الشعب في الشأن الداخلي المصري.

إن نواب البرلمان في أي دولة هم من يمثلون الشعب أمام حكومته وأمام العالم الخارجي، وتصريحاتهم من المفترض أنها تعبر عن رأي الأغلبية التي قامت بانتخابهم لعضوية البرلمان، لذا فإن دور البرلمان في العلاقات الخارجية يعد دورا هاما ومساندا في الحفاظ على كيان الدولة ومنع أي تدخلات قد تضر بالأوطان، ومن هنا نأمل أن تشكل لجنة في البرلمان من الأعضاء الذين يجيدون اللغات المختلفة لإصدار بيانات مستمرة ترد بلسان الشعب على الإشاعات المضللة التي يحاول البعض ترويجها في الخارج، والتي تمولها بعض الدول للإضرار بالداخل المصري، فالموقف الأخير للبرلمان الأوروبي من الواضح جدا أنه مسيس ويكيل بعدة مكاييل وليس مكيالين فقط، وكأنه لا يرى ولا يتابع في العالم دولا إلا مصر! فهو يغض الطرف عن أوضاع أسوأ ما تكون وانتهاكات للحريات وللإنسانية في دول متعددة حتى في الدول الأوروبية نفسها، لكنه يقف عند الشأن الداخلي المصري فقط!

رغم أهمية بيان البرلمان المصري إلا أنني كنت أتمنى أن يكون رد البرلمان أشمل، فعلى سبيل المثال جزئية المطالبة بحقوق الشواذ والمثليين وحرياتهم وعدم ملاحقتهم قانونيا في مصر تستحق الوقوف والتأكيد على أن لكل دولة مبادئها وقيمها، وأن قيم مجتمعنا ترفض الأمر رفضا باتا، وإلا فلماذا تعاقب الدول الأوروبية من يتزوج بأكثر من إمرأة؟ ألا يعتبر الأمر ضمن الحريات الشخصية وعليه فإننا من على أرض مصر نرفض أيضا التدخل به.

مطلوب من البرلمان المصري المواجهة والتحدث نيابة عنا نحن الأغلبية من الشعب، فعلى سبيل المثال دعونا نقف عند القوانين المقيدة للحريات باسم مكافحة الإرهاب في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا كقانون التجسس وقانون النقابات في بريطانيا، والانتهاكات البريطانية في إيرلندا الشمالية، وحالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عام في فرنسا، وكذلك إجراءات الأمن في السويد التي أدت إلى أن عددا كبيرا من المحبوسين في السجون لم تتم محاكمتهم بعد فترة احتجاز لبعضهم تصل إلى 1400 يوم، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب في هولندا الذي يوسع صلاحيات فرض حظر السفر، ويسمح للأجهزة الاستخباراتية بالرقابة على الاتصالات! وأيضا ما حدث في النمسا مؤخرا من مصادرة أموال بعض من اتهموهم بالانضمام لجماعات ارهابية واعتقالهم والتضييق على أسرهم دون إثبات بحجة حماية أمنهم القومي، وكأن الأمن القومي الأوروبي فقط هو ما يهم الكون أما مصر فهي مستباحة.

المتابع للشئون الخارجية والقضايا والقوانين الداخلية للدول الأوروبية يرى العجب، ويتعرف على ما لا يرغب البعض في إظهاره لعامة الشعب، كي يظهر العالم الخارجي بأفضل صورة ويعطي شعورا بأن مصر هي الشيطان الأكبر.

أتمنى مستقبلا أن يقف برلماننا بالمرصاد لأي موقف على أراضيهم يمس أي نوع من الحريات، وأن يحصل على بعض أسماء الموقوفين في بعض الدول الأوروبية ويتبنى قضاياهم ويواجههم بها بلغاتهم عملا بمبدأ العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم.

إن مصر مرت لسنوات بظروف أمنية واقتصادية صعبة، وواجهت جماعات إرهابية ممولة من عدة دول ومكونة من ميلشيات من جنسيات العالم المختلفة، واستطاعت بفضل قيادتها وجيشها وشعبها القضاء عليهم وبناء دولة مستقرة، وعانت من ظروفا اقتصادية صعبة وورثت حكومتها مشكلات مستعصية وبنية تحتية منهارة واستطاعت تخطي كل تلك الظروف، وها هي تسعى لتحقيق التنمية والحداثة وحل مشكلات السنين، وبدأت في الاهتمام بحقوق الإنسان الأساسية بداية من حقه في الحياة الآمنة بتحقيق الأمن العام الذي قضى على الإرهاب الممنهج، وحقوقه في الحصول على جودة حياة من حيث توفير الغذاء على بطاقات التموين، والسكن الآدمي البديل للعشوائيات، والطرق الحديثة التي تحافظ على حياته، وعلاج آلاف المواطنين من الأمراض المزمنة على رأسها فيروس c على نفقة الدولة، وبناء مجتمعات سكانية لغير القادرين تحتوي على مدارس ونواد اجتماعية ورياضية تساعد على بناء إنسان محترم رياضي ومتعلم، وتنمية القرى والمدن وبناء مدن جديدة لتوسيع الرقعة السكنية وتوفير فرص عمل تغني عن الاغتراب، والبدء في استكشاف الكنوز والموارد وإدارتها بأفضل الطرق، وغيرها مما تم تنفيذه وما هو قيد التنفيذ، حتى أن كثيرا ممن فقدوا أوطانهم بأسلحة وتمويل الدول المتقدمة يعيشون اليوم على أرض مصر كأبنائها دون تمييز كما يحدث في الدول الأوروبية مدعية الإنسانية.

إن حقوق الإنسان الحقيقية أهم بكثير من حقه في الزواج المثلي وما يشبهه من حقوق ترفضها مجتمعاتنا وأدياننا والغالبية العظمى من شعوبنا، وقد حققت القيادة المصرية في فترة قياسية الكثير والكثير على أرض الواقع وهو ما لا يستطيع إنكاره سوى الحاقدين والكارهين، ولن يقبل وطني عاقل شريف العودة بمصر خطوة واحدة للخلف، وحتى إن كانت لاتزال هناك مشكلات وتحديات عدة فإننا نأمل في إصلاحها وحلها ونعلم أنها مسألة وقت لأننا شاهدنا بأم أعيننا ما تم حله فعلا وليس قولا.

ها هي الدورة البرلمانية الجديدة على الأبواب والأمل كل الأمل أن نرى جهودا على المستوى الداخلي والدولي تليق بمكانة مصر الجديدة وتساعد الدولة في تحقيق أهدافها، وتحقق للمواطن ما يتمناه.

موضوعات متعلقة..