الأمم المتحدة تحذر: 10 قواعد عسكرية و20 ألف مرتزق أجنبي يهددون سيادة ليبيا

وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بالإنابة ستيفانى وليامز، رسائل حادة إلى المشاركين في الحوار السياسي الليبى، اليوم الأربعاء، وذلك لحثهم على الإسراع في اختيار آلية تشكيل الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن ليبيا تضم حاليا عشر قواعد عسكرية - في جميع أنحاء البلاد وليس في منطقة بعينها – تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، مؤكدة أن الأراضي الليبية تضم حاليا 20 ألف من القوات الأجنبية أو المرتزقة وهذا يعد انتهاك مروّع للسيادة الليبية.

حذرت وليامز، في الكلمة الافتتاحية لها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، من احتلال الأجانب للأراضي الليبية ومنازل الليبيين بعد تسببهم في تدفق السلاح إلى ليبيا التي ليست بحاجة لذلك، مضيفة "وجود الأجانب في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم".

وأشارت وليامز، إلى وجود أزمة خطيرة فيما يتعلق بالوجود الأجنبي في ليبيا مع تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مؤكدة وجود انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي، أزمة السيولة عادت بالكامل؛ ثمة نقص في السيولة النقدية المتداولة، موضحة أن ليبيا بحاجة إلى مليار دولار أمريكي وبشكل فوري لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية في البلاد.

يأتي ذلك مع مواصلة تركيا عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين المتمركزين في مدن المنطقة الغربية في ليبيا، وهو ما يهدد بنسف المسارات الثلاثة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لنزع فتيل الأزمة إذ كشفت صحيفة "دير شبيجيل" الألمانية، السبت الماضى عن امتلاك بعثة الاتحاد الأوربي لصور أقمار صناعية تعزز شكوك الجيش الألماني حول تهريب أسلحة تركية إلى ليبيا عبر السفينة المشبوهة التي رفضت أنقرة تفتيشها في عرض البحر المتوسط مؤخرا.

كانت قد آثارت محاولة جنود ألمان ضمن مهمة بعثة المراقبة الأوروبية "إيريني"، تفتيش سفينة الشحن التركية "روزالينا- أيه" المتجهة إلى ليبيا، حالة من الجدل بعد اعتراض أنقرة بشدة على تلك الخطوة، مؤكدة أنها كانت تحمل مواد غذائية.

ولفتت وليامز إلى تفاقم أزمة فيروس كورونا في الأراضى الليبية بعد تسجيل 94 ألف حالة مصابة في البلاد، مشيرة إلى أن التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلى أكبر بكثير، مؤكدة وجود نقصا رهيبا في اختبارات الفيروس في البلاد.

وتطرقت وليامز إلى ما وصفتهم بـ"فاعلون أجانب" يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب، متهمة جهات فاعلة محلية في ليبيا منخرطة في فساد مستشر واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية في ظل سوء إدارة في البلاد، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومى.

وأوضحت وليامز، أن الحوار السياسى ملتقى واسع وشامل لاتخاذ القرار ويعول عليه أبناء الشعب الليبى، مؤكدة ضرورة إخضاع جميع المؤسسات المسؤولة عن إجراء الانتخابات إلى المساءلة، مشددة على أن أفضل طريقة لمعالجة أزمة الحكم هي توحيد المؤسسات الليبية ومنها مصرف ليبيا المركزي إلى يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور.