شيخ الأزهر يؤكد عدم جواز «زواج المسلمة بغير المسلم».. وآمنة نصير: ليس له نص قرآني

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الزواج في الإسلام ليس مشروعاً مدنيًا إنما هو عقد دينى، والقرآن الكريم استخدم مرتين كلمة الميثاق الغليظ مرة وصف بها الميثاق الذى أخذه على النبيين في بيان الهدى الإلهى للناس والمرة الثانية وصف به علاقة الزواج بين الرجل والمرأة فالميثاق الغليظ ذكر مرتين في القرآن مرة أخذه الله على الأنبياء والمرة الثانية أخذته النساء من الرجال.

 

وتعد إجابة فضيلة الإمام الأكبر على حكم زواج المسلمة من غير المسلم، في لقاء جاء في عام 2017 بالبرلمان الألماني، نموذجية وكافية لتوضيح تلك المسألة، حيث قال فضيلته، إن الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال فى الغرب، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفين.

 

وأضاف شيخ الأزهر، فى رده على حكم زواج المسلمة من غير المسلم، أن المسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها؛ لأنه يؤمن بها؛ ولذا فإن المودة غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة.

 

وأوضح أن زواج المسلمة من غير المسلم، يختلف عن المثال السابق، فهو لا يؤمن برسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة -إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها؛ لأن الإسلام لا حق على المسيحية؛ ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، ولذا فإن المودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم؛ ولذا منعها الإسلام.

 

 

وكانت إجابة فضيلة الإمام الأكبر على تلك المسألة بعد أزمة تصريحات الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، التي قالت فيها إنه لا يوجد مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلم، إذا طبق غير المسلم مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، حيث لا يكرهها على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها؛ وأنه فى حال زواج المسلمة من غير المسلم، فإن الأولاد سينتسبون للزوج، ولهذا كان رأى الفقهاء هو رفض زواج المسلمة من غير المسلم حتى لا تتسرب المسلمات إلى اليهودية والمسيحية- على حد قولها.