حياة كريمة أهم أولويات الدولة.. برامج لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والصعيد في صدارة البرامج بـ103 مليار جنيه

تتبنى الدولة خطط طموحة تهدف إلى تعظيم البعد الاجتماعى وخاصة بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية سواء على المستوى الاجتماعى أو الصحى أو السكن، وفى هذا الإطار استطاعت الدولة أن تأخذ فى اعتبارها البعد الجغرافى وفقا لبيانات الأسر الأكثر احتياجا.

 

ومن أبرز هذه الجهود المبادرات التى تبنتها رئاسة الجمهورية لخدمة البعد الاجتماعى، ومن بينها مبادرة سكن كريم، حيث تم إطلاقها عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

 

كما أطلقت الدولة مبادرة حياة كريمة، لتحسين جودة الحياة للقرى الأكثر احتياجا وخاصة القرى فى صعيد مصر، وتم تخصيص 103 مليارات جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

 

وأسفرت المبادرة عن تطوير 143 قرية موزعة على 11 محافظة من بينهم 7 محافظات من الوجه القبلى واستفاد 3 ملايين أسرة من المبادرة، أى ما يعادل نحو 15 مليون فرد، بالإضافة إلى دخول 732 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» فى الفترة من 1 يناير 2020 وحتى الآن.

 

وحصلت محافظة أسيوط على أكبر تمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتمويل 28.8 مليون جنيه، ومحافظة قنا 17.1 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة 4,2 مليون جنيه، ويليها محافظة أسوان 3.4 مليون جنيه، ومحافظة الأقصر 2.3 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 1.1 مليون جنيه، والقليوبية 1.1 مليون جنيه، والوادى الجديد 1 مليون جنيه.

 

أما بالنسبة للبرنامج القومى لحماية الاطفال والكبار بلا مأوى، فقد تم إطلاقه عام 2017 وكانت بداية البرنامج على مستوى 10 محافظات وتم التوسع فيه بضم ثلاث محافظات جديدة وهى الفيوم وبورسعيد والغربية ليصبح الإجمالى 13 محافظة تضم النسب الأعلى من الأطفال بلا مأوى، بتمويل قدره 214 مليون جنيه، وهو يعمل على توفير الحياة الكريمة لهم ودمجهم بالمجتمع والتعديل من سلوكهم وإلحاق الأطفال منهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتشجيعهم، وعمل برامج تأهيلية لهم وتعليمهم حرفا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل بعد بلوغهم السن القانونية.