برلمانيون يطالبون الحكومة بتنفيذ توصيات الحساب الختامى وتعظيم الاستفادة من الأصول والمنح

أكدت النائبة رحاب الغول، موافقتها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، مشيدة بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات ودعت الحكومة إلى الأخذ بها، كما وجهت الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها عن الحساب الختامي.

 

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

 

وطالبت "الغول" بمواجهة مشكلة خسائر الهيئات الاقتصادية، قائلة: "الهيئات الاقتصادية كل عام نتكلم عن خسائرها ومدى جدواها، وباب الاقتراض وصلنا أن يكون 11.5 تريليون جنيه، أرجو الحكومة تراجع حساباتها في هذا الأمر".

 

وقال النائب مجدى ملك: هناك تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تضع الحكومة المصرية في تحديات غيرمسبوقة، هذا الأمر يجب أن يعلمه الجميع أتمنى وزير المالية يقول هذا بشكل واضح حتى يعلم الشعب المصري، ويتحمل هذه التحديات، لدينا تحديات ولدينا إيجابيات تبعث الأمل.

 

وتابع: "لدينا ملاحظات لتقويم الأداء وتعزيز قدراتنا على الإنفاق، الهيئات الخاسرة تسوجب محاسبة، والأصول الثابتة غير المستغلة تسوجب محاسبة، والقروض والمنح التي لا يتم إنفاقها بالشكل الأمثل تستوجب مساءلة للحكومة".

 

من جانبه، وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية، وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.

 

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة، وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.

 

وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟، لافتا إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.

 

وأكد أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي  تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.