الحكومة تقدم كشف حساب للبرلمان.. «الشعب تحمل كل شيء»

 

وحرصت الحكومة على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نُسخة بطريقة "برايل" إلى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه، تحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومي.  

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حين قدمت برنامج عملها إلى مجلس النواب، الذي حاز على ثقة البرلمان في يوليو 2018، طرحت خطة عمل واضحة الرؤية، مُحددة المحاور، للسنوات الأربع التالية لهذا التاريخ (2018 ـــ 2022)، والتي انبثقت مجمل محاورها من ركائز خطاب التكليف الرئاسي للحكومة في يونيو 2018، وكانت تدفع نحو الانتقال إلى مرحلة "جني الثمار" لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ 2016.

 

وأوضح مدبولي أن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها الدؤوب، تسعى جاهدة لاختصار الزمن والمسافات، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أنه كعادة دروب البناء والتنمية، لم يكن الطريق مُمهداً، ومن بين العقبات التي واجهت خطى الحكومة في تنفيذ برنامج عملها، كانت أزمة فيروس كورونا المستجد الأصعب والأخطر.

 

وأشار مدبولي إلى أن الجائحة التي عصفت بالعالم هددت بشكل مباشر ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جني الثمار، إلا أن القيادة السياسية كانت داعماً رئيسياً للحكومة في استكمال برنامجها الطموح، فضلاً عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار هذا الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي، بإجراءات احترازية صارمة، مكتسبات جهود الإصلاح الاقتصادي، التي كانت بدورها عاملاً حاسماً في خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة كورونا.       

 

وتابع رئيس الوزراء قائلاً : ولعل المقام يتسع لتوجيه تحية تقدير وإجلال لجموع الشعب المصري العظيم، الذي تحمل الكثير في سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي، وكذا صفوف العاملين في القطاع الطبي، الذي شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر الوباء، داعياً الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها ويجنبها شر الأوبئة والأمراض.

 

وبإلقاء نظرة على التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان لحصاد عامين من العمل والإنجاز في مختلف محاور التنمية، فقد انقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية، بحسب الأهداف الإستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن، حيث عرض التقرير على نحو تفصيلي ما تحقق في كل هدف استراتيجي من تلك الأهداف التي تعمل الحكومة على إحرازها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات أبناء الشعب المصري.

 

وبدأ التقرير بـ الهدف الأول : حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، ففي مجال الاستقرار الأمني، تم تناول جهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، حيث تم افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" على ساحل البحر الأحمر في يناير 2020، بهدف حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، وتنفيذ المناورة "قادر 2020" بالذخيرة الحية لتأمين المُنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والإقتصادية، مع تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة للقوات المُسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة بمسرحي عمليات البحر المتوسط والبحر الأحمر، فضلاً عن استمرار جهود القوات المسلحة في مُكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية والتهريب في منطقة شمال سيناء.

 

كما شهدت جُهود تحقيق الاستقرار الأمني إنشاء وحدة مُكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، لرفع الكفاءة القتالية للقوات، واستمرار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، مع تعزيز الإستقرار الأمني الداخلي كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية، حيث تم في هذا الإطار كشف غموض 5208 جنايات شديدة الخطورة، وضبط مرتكبي 201 جريمة خطف، وكذا ضبط 2732 تشكيلا عصابيا، وضبط 90055 قضية سلاح ناري غير مرخص، منها 163 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة، كما نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط 112 ألف قضية مخدرات، وضبط 107 بؤرات إرهابية بإجمالي 998 متهما، وتأمين تنفيذ نحو 216.7 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة في مختلف القطاعات، منهم ما يزيد عن 60 ألف قرار في الفترة من يناير حتى يونيو 2020.

 

وفيما يتعلق بتحرك مصر خارجياً وسياستها لضمان تحقيق الأمن العربي والإقليمي وصون الأمن القومي المصري، تناول التقرير موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، والحرص على إنهاء الأزمة عبر التوصل لتسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، حيث تم إطلاق "إعلان القاهرة" في 6 يونيو 2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والمشاركة في المؤتمر الوزاري غير العادي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تكثيف التشاور الثنائي مع الأشقاء في السودان والشركاء الدوليين لتأكيد دعم مصر للسودان خلال المرحلة الإنتقالية. وفيما يتعلق بالتعاون مع دولة جنوب السودان رحبت مصر في فبراير 2020 بالإعلان عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جمهورية جنوب السودان.

 

وأثمرت الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن علاقات مصر الثنائية، وتقوية وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، وتكريس تواجدها ومكانتها على الساحة الدولية. ويستمر التواصل على المستوى السياسي بين مصر والعراق والأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي، كما تكرر انعقاد قمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص في القاهرة، وشهد العامان الماضيان نشاطاً ملحوظاً ومكثفاً على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً، كما شاركت مصر في مؤتمر المانحين لليمن، كما يستمر دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية، وترأست مصر على مدار عام 2018 مجموعة الـ 77 والصين، وهي مجموعة الدول النامية الأكبر والأكثر تأثيراً في الأمم المتحدة،وتكلل نجاح مصر في تأمين فوز جميع مرشحيها للمناصب الدولية والإقليمية خلال عام 2019.