بالورقة والقلم.. الاقتصاد المصري نحو الاتجاه الصحيح

 

 

وأظهر الإنفوجراف، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% عام 2017/2018، وذلك بفضل نمو عدد من القطاعات الرئيسية أبرزها قطاع الاتصالات الذي شهد نمواً بنسبة 16.7%، وقطاع الاستخراجات بنسبة 9.8%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.8%، وقطاع خدمات التعليم والصحة بنسبة 3.8%، وقطاع الزراعة بنسبة 3.3%، وقطاع الصناعة بنسبة 2.8%.

 

كما ساهم في هذا النمو أيضاً زيادة نسبة الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 27.9%، لتصل إلى 922.5 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 721.1 مليار جنيه عام 2017/2018.

 

 

في المقابل، انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.8% خلال الربع الثالث لعام 2019، مقارنة بـ 10% خلال الفترة نفسها لعام 2018، وكذلك انخفض معدل التضخم للحضر إلى 9.2% عام 2019، مقارنة بـ 14.4% خلال عام 2018.

 

وفيما يتعلق بالنهوض الذي تشهده السياحة، رصد الإنفوجراف، زيادة إيراداتها بنسبة 28.6%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار عام 2017/2018، وبالإضافة إلى هذه المؤشرات، حقق صافي الاحتياطيات الدولية مستويات قياسية ليسجل أعلى قيمة على الإطلاق، حيث زاد صافي الاحتياطات بنسبة 6.7%، لتصل إلى 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018، بينما تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، مقارنة بـ 0.1% عام 2017/2018. 

 

وعلى مستوى العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أبرز الإنفوجراف، انخفاضه إلى 8.4% خلال 2018/2019، مقارنة بـ 9.7% خلال 2017/2018، في حين انخفض إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.5% عام 2018/2019، مقارنة بـ 97.3% عام 2017/2018.

 

 

وساعد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بحسب الإنفوجراف، في تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية حيث تقدمت مصر 47 مركزاً في مؤشر شفافية الموازنة، لتحتل المرتبة الـ 63  بتقرير التنافسية العالمي عام 2019، مقارنة بالمرتبة الـ 110 بالتقرير نفسه عام 2018، وكذلك تقدمت 18 مركزاً في مؤشر معيار التدقيق والمحاسبة، لتحتل المرتبة 50  بتقرير التنافسية العالمي عام 2019، مقارنة بالمرتبة 68  بالتقرير ذاته عام 2018. 

 

وبشأن أبرز الإشادات الدولية بالمؤشرات الاقتصادية، فقد جاء في الإنفوجراف، إشارة صندوق النقد الدولي إلى مساهمة برنامج الاصلاح الاقتصادي في تقليص العجز المالي وخفض الدين العام، كما أكد البنك الدولي بأن الاحتياطي الأجنبي يغطي 8 أشهر من واردات البضائع مما انعكس على استقرار الوضع الخارجي لمصر، في حين أشادت "فايننشال تايمز" بتحسن أداء قطاع السياحة في مصر مدفوعاً بالأسعار المنخفضة وتحسن الأحوال الأمنية. 

 

ورصد الإنفوجراف، تأكيد البنك الدولي أيضاً استمرار مصر في قيادة النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن إشارة صندوق النقد الدولي إلى مساهمة برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسن معدلات النمو وتراجع البطالة إلى أقل مستوى لها على مدار عقد، بجانب تعليق "بلومبرج" بأن التراجع الحاد في أسعار السلع الغذائية هو أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

 

وبشأن نظرة التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، فقد أشار الإنفوجراف، إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي، حيث احتل النمو الاقتصادي المصري المركز الثالث على مستوى العالم وفقاً لقائمة "إيكونوميست" في الربع الثالث لعام 2019، وكذلك من المتوقع استمرار النمو الاقتصاد المصري في تحقيق أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام المالي 2019/2020، وذلك وفقاً لمؤسسة "فيتش سوليوشنز".

 

فيما تطرق الإنفوجراف، أيضاً إلى تحسن أداء الاستثمار في مصر، مشيراً إلى استمرار مصر في صدارة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، في حين احتلت مصر  المركز الـ 114 في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، مقارنة بالمركز الـ 120 في التقرير نفسه لعام 2019.

ورصد الإنفوجراف، تحسن التصنيف الائتماني لمصر في أبرز وكالات التصنيف العالمية، حيث ارتفع التصنيف الائتماني لمصر من B إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقاً لوكالة "فيتش"، وكذلك ارتفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2، وذلك وفقاً لوكالة "موديز"، في حين أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

وتطرق الإنفوجراف، إلى تحسن أداء الجنيه المصري، حيث استمر الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019، وفقاً لبيانات 16ديسمبر 2019 بوكالة "بلومبيرج"، وكذلك اعتباره أقوى العملات أداءً أمام الدولار في الأسواق الناشئة والتي تم تحديدها وفقاً لمؤسسة "مورجان ستانلي".