رد 3.2 مليار جنيه أعباء تصديرية.. «التصديري للصناعات الغذائية» يطالب بضم سلع جديدة للمنظومة

بلغت الصادرات المصرية للدول الأفريقية غير العربية، عام 2019، 412 مليون دولار، تمثل 12% من الصادرات الغذائية، في 2019؛ كما بلغت صادرات الأشهر التسعة الأولى من 2020، حوالي 305 مليون دولار، تعادل نفس القيمة التصديرية لنفس الفترة من عام 2019.

 

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس هاني برزي، على التنسيق بين أعمال المجلس والجهات المعنية بتنمية التجارة مع أفريقيا، للقيام بعمل شامل ومتكامل لخدمة الصادرات المصرية الغذائية؛ حيث تم وضع برنامج لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزهم على التصدير، مما يشمل برامج تدريبية وتأهيلية لهم وغيرها.

 

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، والتركيز على التصدير لأسواق القارة الأفريقية، وجه المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجه بتشكيل مجموعة العمل الأفريقية، بهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، وأشار علاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس مجموعة العمل، لضرورة التركيز على فتح أسواق جديدة بأفريقيا، وإعداد خطة واضحة لتحقيق هذا الغرض، الذي يتماشى مع توجهات الدولة، ويفتح فرص جديدة للمصدرين في الوقت نفسه، ولذلك تم تشكيل مجموعة العمل بالمجلس، والتي رأت سرعة صرف المتأخرات الخاصة بدعم الشحن لأفريقيا، والإبقاء على ذلك بالبرنامج الجديد لمساندة دعم الصادرات مع مراعات تقديم مساندة إضافية للتصدير إلى أفريقيا، مع إعادة النظر في إدخال بعض السلع المصدرة إلى منظومة رد الأعباء التصديرية، على أساس القيمة المضافة.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، في 12 يوليو 2020، قد أشار إلى إجمالي مبالغ قدرت بنحو 3.2 مليار جنيه، قيمة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2020.

 

مجموعة العمل الأفريقية، المشار إليها، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وضمن خطة قصيرة المدى لزيادة الصادرات لأفريقيا، أشارت إلى عدة محاور أخرى، على رأسها الوقوف على أهم المعوقات الداخلية والخارجية، التي تواجه المصدر خلال العملية التصديرية، وتوضيحها  لأجهزة الدولة المختلفة، ووضع مقترحات لحلها، منها: تخفيف الأعباء الداخلية عن كاهل المصدرين المصرين، والتي يأتي في مقدمتها تكاليف عملية النقل الداخلي، والتي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 600 دولار عن الحاوية الواحدة؛ إلى جانب وضع خطة تسويقية وترويجية للمنتج المصري، في الأسواق الأفريقية بشكل خاص، وفي الأسواق العالمية، بشكل عام، من خلال توفير ميزانية تسمح بعقد حملات دعائية مكثفة وممنهجة، بهدف التعريف بالمنتج المصري داخل الأسواق الأفريقية، بالتعاون بين المجلس ووكالات دعائية عالمية متخصصة في هذا المجال.

 

الدكتور مصطفي مدبولي، وخلال افتتاح مشروع الأسمرات، المنوه عنه، كان قد كر حزمة من التسهيلات التي منحت للقطاع الصناعي، منها: خفض سعر الغاز الطبيعي، خفض أسعار الكهرباء وتثبيت ذلك التخفيض لفترة، رفع الحجوزات الإدارية بالبنوك عن جميع الممولين، بدعم من البنك المركزي، مما أتاح حدودا ائتمانية لازمة للعمليات الاستيرادية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، حتى لا تتوقف المصانع عن عمليات التصنيع.

 

وحول خطة العمل على الأسواق الأفريقية، أوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الهدف الأساسي من تكوين مجموعة العمل، دعم منتجي ومصدري الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الأفريقية، مما يساهم في زيادة الربحية وتحسين صورة المنتج المصري بتلك الأسواق، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات في جميع أنحاء العالم ومع أفريقيا بشكل أساسي. 

 

وفي كلمة رئيس الوزراء، المشار إليها، لفت إلى تأجيل سداد أقساط القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتأجيل تقديم القرارات الضريبية المستحقة، في نهاية شهري مارس وأبريل 2020، والسماح بتقسيط ضرائب الدخل على 3 شهور، مع ترحيل وتخفيض قيمة الأقساط المستحقة على المشروعات متناهية الصغر، بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، إلى جانب استمرار مبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة، ومنها مبادرة 100 مليار جنيه، وسريان المبادرة المعلنة في 2017، لمنح تسهيلات ائتمانية، بسعر عائد بسيط ومتناقص (5%) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي.

 

وتري مجموعة العمل الأفريقية، ضرورة النهج غير التقليدي، من خلال تبني فكرة البعثات الترويجية واللقاءات الثنائية المتخصصة في الصناعات الغذائية داخل الأسواق الأفريقية المستهدفة، تقوم علي التبادل التجاري بين الدول، القائم على فرص التصدير والاستيراد، مما ينتج عنة تبادل المصالح بين دولتي العملية التصديرية؛ حيث اهتمت مجموعة العمل بتحديد أليات اختيار الدول الأفريقية المستهدفة بناء على حجم التجارة الخارجية بين الدولة المستهدفة والعالم، وهيكل واردات الدولة من الصناعات الغذائية ومدى تنوعه وحجمه، إلى جانب حجم التبادل التجاري بين مصر والدولة المستهدفة ونسبة صادرات الصناعات الغذائية المصرية الفرص المتاحة للزيادة، فضلا عن المناخ السياسي والاقتصادي للدولة المستهدفة.

 

هذا، وأقرت مجموعة العمل الأفريقية خطة العمل المتضمنة 6 أسواق أفريقية وآلية العمل بها، وهي: تنزانيا، السودان، مدغشقر، إثيوبيا، غانا، رواندا وبوروندي؛ وتم اختيار دولة تنزانيا للبدء بها في خطة العمل؛ حيث بلغت واردات تنزانيا من الصناعات الغذائية من العالم 678 مليون دولار لعام 2019، ونصيب مصر منها 6 مليون دولار فقط؛ وكان في مقدمتها: زيوت الطعام، المخاليط العطرية، السكر ومصنعاته، منتجات المطاحن والمحضرات الغذائية؛ بينما واردات السودان من الصناعات الغذائية، 830 مليون دولار لنفس العام 2019، نصيب مصر منها 24 مليون دولار؛ وفي مقدمتها: السكر ومصنعاته، زيوت الطعام، والألبان ومنتجاتها.