الصادرات المصرية.. سفير القاهرة إلى قلب أفريقيا

في ظل الطفرة التي تشهدها الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، إلا المنتجات المحلية مازالت في منأى عن السوق الافريقى، الذى يعتبر سوق واعد وقادر على إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصرى، إذا نجحت السلع المصرية في غزوه وإختراقه.

حققت صادرات مصر أرقاما جيدة فى دول افريقيا، خلال الربع الأول من عام 2020، وصلت قيمتها الى 1.2 مليار دولار، وكانت من أهم البلدان الافريقية التي تستورد من مصر كينيا واثيوبيا وجنوب افريقيا، وتظل العقبة الوحيدة أمام نمو حركة الصادرات في القارة السمراء غياب البنية التحتة ووسائل النقل والمواصلات التي تفعل حركة التجارة البينية بين الجانبين.

 

ومن أهم التحديات أيضا التي تواجه المصدرون المصريون في القارة السمراء، عدم وجود مراكز لوجيستية يستطيع من خلالها المصدر تداول منتجاته وطرحها بالأسواق الافريقية، من خلالها يتم تخزين البضائع لتكون متاحة للمستهلكين في كل الأوقات، لذا نجد أن المنتجات الصينية قادرة على الغزو أكثر من المنتج المصرى، على الرغم أن السوق الإفريقى يفتقد العديد من السلع والمنتجات، فأن توفير مقرات للشركات المصرية يسهم في زيادة حركة التجارة بصورة كبيرة.

 

ويعد قطاع الدواء من أهم القطاعات الواعدة في السوق الافريقى، لكن على الرغم من ذلك فأن حجم صادرات الدواء المصرى إلى افريقيا متراجع للغاية ويبلغ نحو 65 مليون دولار، ومن أجل أن تحقق مصر خطوات ناجحة في هذا الملف فلابد من إعداد دراسات طبية حول احتياجات السوق الإفريقى من الأدوية المطلوبة، والتعرف على الأمراض المستوطنة بالقارة.

 

تلعب وزارة التجارة دورا محوريا لدعم هذا الملف من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية وانشاء تكتلات اقتصادية، تستهدف إلى تعظيم حركة الصادرات المصرية، ودراسة احتياجات السوق الافريقى والسلع التي يمكن أن تغزوه بسهولة وتحقق تنافسية مع المنتجات الصينية.

 

يعد أزمة النقل وطول فترة الشحن من أبرز التحديات، فلابد من الإسراع في إنشاء خط ملاحى "الكيب تاون" الذى يعمل على ربط مصر اقتصاديا بالقارة الإفريقية، والذى سيعد نقلة اقتصادية هامة، فأن عدم توافر وسائل النقل بصورة كبيرة وارتفاع تكلفته من أهم المشكلات التي تواجه المصدرون لغزو القارة السمراء.