بعد ارتفاع أسعار المنتج المصري.. متي يتم خفض أسعار الغاز لإنقاذ الصناعة المصرية ؟

قرار عاجل وهام  بالمراجعة والتعديل تنتظره أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة مع تسببه في رفع أسعار المنتجات المصرية مقارنة بمثيلاتها في العالم، خاصة وأن الغاز الطبيعي هو العامل الأساسي الأهم في تكاليف الإنتاج والتي تؤثر علي السعر النهائي للمنتج، وهو ما يفقد الانتاج المصري القدرة على المنافسة لارتفاع أسعاره.

ويعد انخفاض الأسعار العالمية لمستويات غير مسبوقة مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، أحد الأسباب الهامة لضرورة عملية المراجعة للأسعار من أجل دعم الصناعة الوطنية داخليا وخارجيا، حيث لم يعد سعر الوحدة الحرارية مناسبا بعد وصوله ل  4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي علي كافة القطاعات الصناعية ومنها ما تكبد خسائر وتحمل العديد من الأعباء الناتجة عن انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار.

الصناعة والإنتاج أحد القطاعات الهامة والتي ترتبط بالأسعار العالمية ومن أجل دعم قطاع الصناعة في اتجاة التطوير والانطلاق نحو العالمية لابد من مراجعة أسعار الغاز الطبيعي الموجه لها من أجل خلق بيئة تنافسية متزنة للمقارنة بين المنتجات الوطنية ومثيلتها في الأسواق الخارجية.

الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تأثرت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم، ويساهم خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة في رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات ودعم المنتج الوطني في مواجة المنتجات المماثل للدول الأخرى وخلق أسواق تصديرية جديدة وزيادة معدلات التصدير خفض معدلات الاستيراد.

وتنتظر الصناعة المصرية قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية والتي من المقرر أن تنعقد قريبا لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة والمالية والتجارة والصناعة  وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.