القطاع الصناعي يطالب بإعادة النظر في أسعار الغاز لإنقاذ الوضع

يعانى قطاع عريض من المصانع من مشكلات مالية ضخمة مع بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المسجد، حيث تكبد عدد من تلك المصانع خسائر مالية خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وكان السبب الرئيس لتلك المشكلات هى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة بالرغم من قيام الحكومة من إصدار مجموعة من المحفزات الداعم لهذا القطاع الهام خلال الفترة الماضية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كانت تتضمن هذه الجزمة الداعمة للصناعة قرارا بخفض أسعار الغاز إلا أن السعر الذى تم الوصول إليه وهو4.5دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية مازال مرتفعا مقارنه بالأسعار العالمية والتى تسجل فى بعض الأسواق ما دون ال 2دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وجاء تهاوى أسعار الطاقة بشكل عام فى الأسواق العالمية وأسعار الغاز الطبيعى خاصة وانخفاض معدلات الطلب العالمى ومن ثم انخفاض التصدير بسبب انخفاض الأسعار إلى مستويات لم تشهدها الأسواق من قبل إلى اتجاه عدد كبير من الدول للاستفادة من كميات الغاز المتوفرة لديها فى صناعات القيمة المضافة ودعم الصناعة المحلية لها والاستفادة من اتجاهات أخرى بزيادة الإنتاج ومن ثم التصدير والسؤال الذى يطرح نفسه هنا لماذا لا يتم الاستفادة من وفرة إنتاج الغاز الطبيعى هنا بمصر فى دعم الصناعة وصناعات القيمة المضافة للغاز؟. 

ويعد قرار خفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة مساندة ودعم للصناعة الوطنية فى ظل ما تعانى منه الأسواق بشكل عام من آثار سلبية مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقرار خفض أسعار الغاز له مجموعة من الإيجابيات ليس فقط على قطاع الصناعة ولكن أيضا على المساهمة فى رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل وزيادة الطاقات التصديرية وخفض معدلات الاستيراد وتحقيق اكتفاء ذاتى للأسواق المحلية كما أن ذلك القرار يجعل من البيئة الاستثمارية مهيئة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع الهام. 

والغاز الطبيعى هو العنصر الأساسى لحساب تكاليف الإنتاج ومع انخفاض الأسعار العالمية لهذه الدرجة، فإن المنتجات المصرية تفقد القدرة على المنافسة والتواجد فى الأسواق الخارجية نتيجة لارتفاع السعر مقارنة بالمنتجات المماثلة لها فى الأسواق الخارجية ومن ثم يقل الإقبال على شراء تلك المنتجات ومن هنا فإن مراجعه أسعار الغاز الطبيعى للصناعة أصبح أمرا حتميا وضروريا من أجل دعم ومساندة المنتج الوطنى وزيادة معدلات الإنتاج ومن ثم التصدير.

ولاشك أن القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كان لها دورا هاما فى دعم قطاع الصناعة ولكن لابد من استكمال تلك القرارات بانعقاد اللجنة المعنية بدراسة ومراجعه أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية وإصدار قرارها بشأن أسعار الغاز الطبيعى والتى من المتوقع أن يكون القرار بالخفض من أجل استكمال المنظومة الداعم للصناعة والإنجازات الهائلة المتحققة فى كافة الاتجاهات.