القرار لم يصدر بعد.. تعرف على تداعيات ارتفاع سعر الغاز للمصانع

ترقب وطول انتظار لقرار الحكومة النظر فى طلبات المصنعين تخفيض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قبل انتهاء عام 2020 وتعويض جزء من خسائرهم فى الفترة القصيرة المتبقية من العام الجارى، واللحاق بالأسواق العالمية فى ضخ المنتجات المصرية إليها وأخذ فرصة التواجد فى منافسة مثيلتها من منتجات الدول الأخرى، فهل تتيح الحكومة الفرصة للصادرات المصرية بغزو الأسواق العالمية مع تخفيض سعر الغاز أم سيطول الانتظار دون اتخاذ قرار حاسم فى الفترة القليلة المتبقية من عام 2020.

 

المصنعون تقدموا بشكاوى من ارتفاع سعر الغاز وتعرضهم لخسائر كبيرة على مدار العام والمسعر فى مصر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بأعلى الضعف عن السعر العالمى الذى يتراوح من 1.70 دولار إلى 2 و2.5 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، وأكدوا أن الدول المنافسة تقدت بقوة لضخ صادراتها بعد فتح الأسواق العالمية فى الربع الثالث من العام الجارى والتعافى نسبيا من أزمة كورونا ، إلا أن المنتجات المصرية لم تستطع المنافسة لارتفاع أسعارها مقابل السلع الأخرى بسبب ارتفاع سعر الغاز. 

 

وهناك صناعات تعرضت للضرر من ارتفاع سعر الغاز رغم عدم تصنيفها ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعرضت للظلم فى تسعير الغاز عليها بأسعار مرتفعة وفى مقدمتها السيراميك حيث أكدت الدراسات أن صناعة السيراميك من الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة إلا أن الحكومة تعاملها بسعر مرتفع للغاز أدى إلى تراجع حجم صادرتها للخارج وتعرضها لخسائرها، ويليها صناعة الأسمنت التى تستورد الفحم بأسعار مرتفعة بالدولار وتأخذ من الاحتياطى الدولارى لخزينة الدولة بسبب ارتفاع الحكومة لأسعار الغاز. 

 

وهناك تساؤلات كثيرة من المصنعين ماذا تنتظر الحكومة لاعلان سعر الغاز؟ ، جميع دول العالم تضع سعر الغاز وفقا للمتغيرات العالمية والظروف التى يمر بها العالم لدعم صناعتها الوطنية، كما أنها تراجع دائما أسعار الطاقة من وقت لآخر ولا تنتظر 6 أشهر مثلما يحدث فى مصر لمراجعة أسعار الطاقة وتسعير الغاز للمصانع ، وهناك الكثير من الطلبات المقدمة من المنشآت الصناعية على طاولة الحكومة بمجلس الوزراء والذى وعد بالنظر فى تخفيض سعره خلال اجتماع لجنة الطاقة المرتقب .

 

وبعد توجهات القيادة السياسية بضرورة زيادة الصادرات سنويا إلى 100 مليار دولار، لابد أن تنظر الحكومة لحل العوائق التى تواجة الصناعة الوطنية وأهمها تخفيض سعر الغاز لكى تستطيع زيادة الطاقة الانتاجية والدفع بمنتجاتها للتصدير وتحقيق أعلى عائد من الصادرات، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر فى الأسواق العالمية وتمثيل منتجاتها أمام منافسة الدول الأخرى . 

 

واجتمعت مطالب المصنعين على وضع سعر عادل للغاز يتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بحد أقصى، لكى يتماشى مع السعر العالمى للغاز، والذى من المقرر إعلانه من الحكومة قريبا.