كشفتها محاولة احتجاز حاكمة «ميشيجان».. كيف تحولت المليشيات المسلحة لكابوس للحكومة الأمريكية؟

بطريقة مثيرة للاستغراب تحولت المليشيات المسلحة التي تحولت إلي " الحرس الوطني "، وهي القوة التي أنشأتها الحكومة الأمريكية بغرض الدفاع عن الولايات في الأحداث المحلية والكوارث الطبيعية وذلك في أوائل التسعينات إلي عدو يعمل ضد الحكومة عندما قامت هذه لاالمليشيات برفع السلاح.

الصادم والتحول الأخير الذي حدث في المليشيات المسلحة كشفه محاولة احتجاز حاكمة ولاية ميشيجان الديمقراطية "جريشن ويتمير"، من قبل جماعة مسلحة تدعي أنها تسعي "لفرض القانون"، ووضع مخطط للسيطرة على مبني الولاية، اعتراضاً على قرارات الإغلاق التي اتخذتها الولاية في بداية ظهور وباء كورونا، عن مدي خطورة المليشيات خاصة بعدما كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل المخطط مع تقديم الجناة للمحاكمة وتوجيه تهم إرهاب إلى 13 شخصاً.

ووفقا لتقرير نشره موقع "يو اس نيوز"، ظهر أفراد من الميليشيات المسلحة الذين يصفون أنفسهم بأنهم مسلحون بصورة متزايدة ‏هذا الصيف في احتجاجات العدالة العرقية التي نُظمت في أعقاب مقتل "جورج فلويد" و"بريونا ‏تايلور" على أيدي الشرطة، وقد أدى ظهورهم، وهم عادة ما يحملون البنادق ويرتدون ملابس ‏عسكرية، إلى تصعيد التوتر في المظاهرات.‏

كما شاركت جماعات الميليشيات في مسيرات ومظاهرات لحقوق استخدام الأسلحة ‏احتجاجًا على إجراءات إغلاق فيروس كورونا في عدة ولايات هذا العام، كما سار أعضاء ميليشيا علنًا بين حشد المتظاهرين المسلحين الذين اجتاحوا ‏"ميتشيجان" في ذلك الحين خلال مسيرة مؤيدة للبنادق وأثبتت بعض المواجهات أنها مميتة.‏

ظهور هذه المليشيات بهذه القوة أدي إلي اثارة جدل قانوني حول حق المليشيات في حمل السلاح أو لا، وهل الدستور منحهم الحق في ذلك وجادل جزء من الميليشيات بأن يحميها التعديل الثاني من الدستور الأمريكي والذي يجيز حمل السلاح دون ترخيص، لكن ‏المحللين القانونيين يقولون إن الدستور لا يحمي الجماعات العسكرية الخاصة غير المرتبطة ‏بسلطة الحكومة أو خارجها، وفي الواقع، تحظر جميع الولايات الخمسين وتقيّد نشاط ‏الميليشيات الخاصة ونشاط الميليشيات بعدة أنواع مختلفة من القوانين بالإضافة إلى ‏الأحكام الواردة في معظم قوانين الولايات.‏

من جانبه قال آدم وينكلر، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والمتخصص في ‏القانون الدستوري وسياسة الأسلحة "ما نراه في أنواع الميليشيات التي نراها اليوم، هذا ‏النوع من الميليشيات التي نصبت نفسها بنفسها والتي لا علاقة لها بحكومة الولاية على ‏الإطلاق، ولا توجد سلطة للتحدث باسم الدولة أو عن شعب الدولة، هذه هي، "ليست ‏أنواع الميليشيات التي أشار إليها التعديل الثاني".‏

 وقالت ماري ماكورد، المحامية السابقة في وزارة العدل ومساعدة الولايات المتحدة، إن ‏وجود جماعات الميليشيات وأفعالها في احتجاجات العدالة العرقية الأخيرة - غالبًا تحت ‏ستار الدفاع عن المجتمعات أو حمايتها، أو عندما يزعمون أنهم يعملون كجهات إنفاذ ‏القانون - ينتهك قوانين الدولة.‏

كانت المحكمة العليا قد حكمت في عام 2008 في قضية رئيسية تتعلق بحقوق السلاح، مقاطعة ‏كولومبيا ضد هيلر، بأن المواطنين لديهم الحق في امتلاك سلاح ناري لأغراض أخرى غير ‏كونهم في ميليشيا، أي للدفاع عن النفس، وأكد الحكم حق الدول في تقييد نشاط يشبه ‏الميليشيات.‏

وشرعت منظمة ماكورد في حملة لكتابة الرسائل تهدف إلى إعلام المسؤولين المحليين ‏بالقوانين التي تحظر الميليشيات الخاصة والصلاحيات القانونية المتاحة لهم للحد من ‏نشاط الميليشيات في الاحتجاجات وفي المجتمع بشكل عام.