أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية مستمرة.. حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة

أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي يتزعمها مصطفى أديب، لا تزال مستمرة، خاصة بعدما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لا حل في الأفق على ما يبدو بخصوص تشكيل الحكومة المنتظرة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء اللبناني لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان لتشكيل الحكومة.

وقال الرئيس اللبناني: نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً، وأضاف ميشال عون، فى كلمة متلفزة: لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة، ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب.

وتابع ميشال عون: أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقدة".

وتابع بقوله: الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون، ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية، مضيفا: "كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية".

وقال الرئيس اللبناني، إنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصاً وأنه لا يملك الأكثرية النيابية.

وشدد الرئيس اللبناني، على  أن المشاركة في السلطة الاجرائية هي من خلال الحكومة وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الآخر من خارج النصوص الدستورية، مستكردا: نحن اليوم أمام أزمة في تشكيل حكومة، ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب.

وأشار ميشال عون، إلى أن حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة، من بينهم وزير المال، والدستور اللبناني لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة، مقترحا أن يتم إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية.

وكانت خلافات ظهرت إلى السطح وعرقلت جهود تشكيل الحكومة اللبنانية، مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلا بحزب الله وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسك بحقيبة وزارة المالية، الأمر الذي يعارضه مصطفى أديب.