أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، الخميس، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على مواصلة المشاورات التي يجريها من أجل تشكيل الحكومة، في محاولة أخيرة لتبديد عراقيل حالت دون ولادتها رغم انتهاء "مهلة" تأليفها.
ويصر الثنائى الشيعى ممثلا في حزب الله وحليفته حركة أمل على تسمية وزرائهم والتمسك بحقيبة المالية، الأمر الذي يعارضه مصطفى أديب الذى يصر على تشكيل حكومة بمهمة محددة، بناء على ما التزمت القوى السياسية به أمام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
وأوضح رئيس الوزراء اللبناني المكلف بعد لقاءه مع الرئيس ميشال عون أنه استعرض الصعوبات التي تعترضه لتشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا: "أعي تماما أنه ليس لدينا ترف الوقت".
وتابع: "أعوّل على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها إنفاذ ما اتفِق عليه مع الرئيس ماكرون"، لافتا إلى اتفاقه مع الرئيس اللبناني على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات الجارية.
واستقبل الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، عصر الخميس في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب، وعرض معه نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبل الآيلة الى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الاخيرة، مع الابقاء على هدف الاسراع في ان تبصر الحكومة الجديدة النور في اسرع وقت ممكن.
وخلال اللقاء، طلب الرئيس اللبنانى من أديب، الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي لان الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عمل إنقاذي سريع، لاسيما وانه انقضى 16 يوماً على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة.
وأكد الرئيس اللبنانى التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية.
وفشلت المشاورات التي أجراها الرئيس اللبناني خلال الأيام الماضية في تحقيق أى تقدم فى مجال حل العقبات الثلاث الأساسية، والتي تتعلق بحجم الحكومة الجديدة، حيث يرغب "أديب" بتأليف حكومة مصغرة من 14 وزيرا في مقابل إصرار قوى السلطة على توسيع العدد لتوزير المحسوبين عليهم، وعملية اختيار أسماء الوزراء في ظل رغبة رئيس الوزراء المكلف باختيار فريقه الوزاري بينما يريد فريق السلطة المشاركة في اختيار الأسماء، إلى جانب العقدة المتعلقة بوزارة المالية والوزراء من الطائفة الشيعية.
ويسعى مصطفى أديب لتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين غير منتمين للقوى والتيارات والأحزاب السياسية، باعتبار أن حكومته هي حكومة إنقاذ كما أنه في نفس الوقت لا يريد معركة مع أحد أو اشتباكا سياسيا مع ثنائي حزب الله وحركة أمل، ولا يريد السير بوجه طائفة أو أي طرف.
كان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري قد قال يوم الأربعاء الماضى، إن وزارة المالية وغيرها من الحقائب الوزارية ليست حقاً حصرياً لأي طائفة في البلاد، في إشارة إلى قضية تمثل جوهر خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر الحريري على "تويتر" أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط "الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين"، في إشارة إلى مساعٍ فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبنّي إصلاحات.
وكشفت تقارير صحفية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوعز إلى الجهات المعنية بتأليفها بأنه يرغب في تمديد المهلة التي كان قد حددها.
كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط قد أكد أن الجهود التي تقودها فرنسا لإخراج لبنان من الأزمة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد، فيما بدا تحذيرا للرئيس ميشال عون وحليفيه حزب الله وحركة أمل من أن القادم أسوأ في حال تم عرقلة المبادرة الفرنسية.
وكتب جنبلاط على موقعه على تويتر "يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد أن يفهم بأن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان ومنع زواله كما قال وزير خارجيتها (جان إيف لودريان) بكل وضوح".
ولفت الزعيم الدرزي إلى عودة "كبار الفرقاء إلى لعبة المحاصصة مع إدخال أعراف جديدة دون الاتصال بأحد يقودها هواة جدد على الساحة. وشكرا للسيد بومبيو على لزوم ما لا يلزم"، في غمز إلى تصريح لوزير الخارجية الأمريكية حذر فيها باريس من أن حزب الله سينسف جهودها في لبنان.
