اجتماعات «الصخيرات 2» تنطلق.. تفاؤل بمبادرات الحل السلمي ومخاوف من الفشل

انطلقت، اليوم الأحد، اجتماعات وفدي مجلسي النواب الممثل الشرعي للسلطات في ليبيا، والدولة الاستشاري، الممثل لحكومة الوفاق وجماعة الإخوان الإرهابية، في العاصمة المغربية الرباط؛ للوقوف على تجهيزات لجنة الحوار حول ليبيا، المقبلة في جنيف.

 

ومن المرتقب أن تناقش اجتماعات "الصخيرات 2" إعادة هيكلة أجسام الدولة من مجلس رئاسي وحكومة من أجل توحيد مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية.

 

بالإضافة لبحث وضع التصور للحوار المرتقب في جنيف، حوار لجنتي المجلسين 13 + 13، وكذلك 13 من المستقلين، الذين اختارتهم البعثة الأممية في ليبيا، ولترتيب ووضع قواعد الحوار القادم للوصول لتفاهمات حول المناصب السيادية التي من ضمنها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام وهيئة مكافحة الفساد وآلية اختيار وتعديل المجلس الرئاسي وفصل الحكومة واختيار رئيس لها.

 

اقرأ أيضاً.. إعادة إنتاج الصخيرات.. دعوات لحل سلمي "مفخخ" في ليبيا تحميه الميليشيات (تحليل)

 

وفي ظل تخوفات إقليمية وليبية من إعادة إنتاج "اتفاق الصخيرات 2"، يعول كثير من السياسيون على تلك الاجتماعات لإيجاد حل توافقي، ينهي الأزمة التي اقتربت من عامها العاشر.

 

ومنذ يونيو الماضي، كانت هناك مبادرات قوية للحل السلمي في ليبيا، وعلى رأسها "إعلان القاهرة"، والذي انتهى مؤخراً لإعلان مجلس النواب الليبي وقف إطلاق النار. 

 

وجاءت هذه التحركات الإقليمية في أعقاب "إعلان القاهرة"، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المستشار عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، والذي ضم محاور عدة لحلحلة الأزمة، تبدأ بإعادة انتخاب مجلس رئاسي جديد معبر عن الأقاليم الليبية الثلاثة.

 

وعلى رأس تلك المبادرة الدعوة المغربية لاستضافة لجنة الحوار بين مجلس النواب ومجلس الدولة، في العاصمة المغربية الرباط.

 

اقرأ أيضاً.. مظاهرات طرابلس تظهر الصراع على السلطة إلى السطح.. من ينتصر باشاغا أم السراج؟

 

وتدعم عديد الأطراف الدولية والإقليمية التمسك بمخرجات مؤتمر برلين، الذي عقد في 18 و19 من يناير الماضي، بحضور 11 رئيس دولة، والذي شدد على ضرورة احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، وبعدم التدخّل في شؤونها الداخلية. لكن شيئا من هذا لم يحدث، حسب تقارير الأمم المتحدة.

وتمت ترجمة الجهود الإقليمية، لاستضافة لجنة الحوار السياسي الليبية في ليبيا، لترميم ثقوب اتفاق الصخيرات 2015، وهو ما لا يرضاه الكثير من الليبيين، خشية من إعادة إنتاج الإخوان.

 

وسبق أن أبدت الجزائر رغبتها في احتضان حوار بين الأفرقاء الليبيين، لا يستثني أحداً، بهدف البحث أيضاً عن حل توافقي بينهم.

 

كل تلك الاهتمامات يراه ليبيون رؤية مخالفة لداعمي الحرب في ليبيا وممولي الجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم قطر، في حين يراها آخرون معضلة لها تداعيات سيئة.

 

اقرأ أيضاً.. الإرادة المصرية في ليبيا تنتصر.. وإعلان القاهرة يتجسد على الأرض

 

الدكتور محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، اعتبر تعدد المبادرات السياسية للحل السلمي في ليبيا، يصيب الأزمة الليبية في مقتل، وينهيها، خاصاً بالذكر تلك المبادرات المتعددة المُستندة إلى اتفاق الصخيرات- المنتهية صلاحيته-، وليس مخرجات برلين وإعلان القاهرة.

 

ويلقى التوجه المغربي بإعادة إنتاج نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات، معارضة بين الليبيين، وهو ما أشار له العباني، بقوله: إن التفكير في حل الصراع الليبي يجب أن يكون من خارج الصندوق، وهذه التحركات لا تنتج حلاً، واصفاً اتفاق الصخيرات بأنه وثيقة فاسدة لا يمكن ترميمها، بعدما ساهمت في إرباك المشهد.