إعادة إنتاج الصخيرات.. دعوات لحل سلمي "مفخخ" في ليبيا تحميه الميليشيات (تحليل)

يلتقي الفرقاء الليبيون، الاثنين المقبل، على طاولة الحوار، في العاصمة المغربية الرباط، لبدء اجتماعات الحوار السياسي، بين مجلس النواب الكيان الشرعي و المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، والمسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان.

ويعد الاجتماع انتصار للدبلوماسية المغربية، والمتمثلة في احتضان حوار ليبي - ليبي تحت إشراف أممي بهدف حلحلة الملف بشكل سلمي بعيداً عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.

وقالت تقارير مغربية، إن اللقاء المقرر له الاثنين المقبل، والذي استجاب له كلا الطرفين، سيكون مقدمة لسلسلة اجتماعات قد تخرج بالبلاد نحو اتفاق سياسي، انطلاقاً من اتفاق الصخيرات 2015، الذي تمخض عن حكومة الوفاق، الموجودة في الوقت الحالي.

اقرأ أيضاً.. مظاهرات طرابلس تظهر الصراع على السلطة إلى السطح.. من ينتصر باشاغا أم السراج؟

واتفاق الصخيرات شمل مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015، لإنهاء الصراع في تلك البلد، غير أن المجلس الأعلى لحكومة الوفاق، لم يلتزم به.

ورغم حالة التفاؤل الدولي حول تلك الاجتماعات إلا أن هناك مجموعة من التخوفات، حول إعادة إنتاج اتفاق الصخيرات، والذي مكن لجماعة الإخوان من الحكم ونهبت على أثره ثروات الليبيين.   

ويرى مختصون في الشأن الليبي، أن الاجتماعات المرتقبة، تتطلع لها جماعة الإخوان، بما يعطيها مزيداً من البقاء في السلطة، فالتظاهرات الأخيرة في الشارع الليبي، هزت سيطرتها على مدن الغرب الليبي، وخاصة في ظل استمرار المطالبة برحيل حكومة الوفاق.

"المفاوضات مفخخة".. هكذا يراها الليبيون، في ظل الدفع القطري والإخواني تجاهها، والإعلان عن ضرورة الحل السلمي، خاصة بعد إعلانات وقف إطلاق النار، المعلن عنها أواخر الشهر الماضي.

اقرأ أيضاً.. الإرادة المصرية في ليبيا تنتصر.. وإعلان القاهرة يتجسد على الأرض

مجرد وجود قطر والإخوان في دعوات الحل السلمي، يعني أن الأمر مجرد مناورة مفضوحة، ويؤكد كونها تنسيقات، للدفع نحو سحب الشرعية من الجيش الليبي، ومجلس النواب الشرعي، وتشكيل كيانات أخرى تابعة للجماعة.

مؤشر أخر، يعزز من فرضية المناورة المفضوحة وإعادة إنتاج الصخيرات، هو جعل مدينة سرت منزوعة السلاح، وهو أمر يخشاه الليبيون، ويرفضه الجيش الليبي، حيث سيتيح ذلك للوفاق والإخوان المسيطرين على المؤسسات الاستثمارية، استمرار التحكم في أموال الليبيين، ويعزز محاولات التقسيم للبلد الذي أنهكته الحرب الأهلية.

وما يؤكد أيضاً عدم جدية تلك المفاوضات، استمرار الحشد العسكري الميليشياوي حول مدينة سرت، من قبل حلفاء الوفاق، واستمرار التحركات العسكرية المشبوهة في قاعدتي الوطية الجوية والكلية الجوية مصراتة، والموانئ الواقعة في غرب ليبيا، والتي تحوي مئات المرتزقة، علاوة على الآلاف المتواجدين حول الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي غرب سرت.

السيسي، أكد أمس الخميس، على الموقف المصري الداعم لمسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة.

اقرأ أيضاً.. ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى

وخلال لقاء الرئيس الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد أن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية.

وأكد الرئيس المصري على دعم مصر للجهود الدولية لحل الأزمة، بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا مروراً بالمؤتمرات الدولية ووصولاً إلى مسار برلين وصدور مبادرة "إعلان القاهرة".

إذا لا حل إلا بخروج المرتزقة ووقف التدخلات، وهو عكس ما يحدث على الأرض تماماً، فحلفاء الوفاق، يواصلون الدفع بمرتزقة سوريين وتجاوز عددهم 18 ألف مرتزق.

وقالت تقارير، إنه تم تزويد المرتزقة والميليشيات المتمركزة غرب سرت، بأسلحة نوعية منها راجمة الصواريخ سكاريا التي تستخدم للأغراض الهجومية.

وأمس قالت تقارير غربية، إن هناك مرتزقة سوريين جاهزون للسفر إلى ليبيا، حال فشل وقف إطلاق النار، ما يعني أن هناك استعدادات لكافة السيناريوهات، وهو ما أكده أمس رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسبب اتفاق الصخيرات 2015، في إحداث شرخ كبير في النسيج الاجتماعي الليبي، حيث أصبحت ليبيا مهددة بالتقسيم ويجب على مجلس النواب إدراك حقيقة واحدة أن تركيا تسعى لإنهاء شرعيته، وبعدها التقدم لاحتلال سرت والجفرة والهلال النفطي، وهو ما أكده محللون سياسيون لصحيفة العين الإماراتية.

اقرأ أيضاً.. انفراجة وشيكة في الأزمة السياسية بليبيا.. الرباط تحتضن اجتماعات للتوصل إلى نقاط اتفاق بين الفرقاء

واعتبر المحللون الحوار السياسي بمثابة "اتفاق الصخيرات 2"، مؤكدين أنه مليء بالفخاخ التي تخدم مخططات الدول العدائية على رأسها حلفاء للوفاق وقطر والتنظيمات الإرهابية التي طلت برأسها بقوة خلال الاتفاق السياسي الذي أبرم في المغرب في عام 2015 وتعاني البلاد من ويلاته حتى يومنا هذا نتيجة الكوارث التي لُغم بها الاتفاق المشبوه.

وتعد مدينة سرت، من أوائل المدن التي يعول عليها الاتفاق الجديد،  مما يعزز المخاوف من أجل وقف الاتفاق المزمع قبل أن يبدأ، حتى لا تصبح المدينة الليبية منطقة نزاع إقيليمي، في ظل الدعوات الرامبة لجعلها منطقة منزوعة السلاح، وهو ما يرفضه الجيش الليبي، الذي أكد استمراره في تطهير البلاد من الإرهاب.