"كابوس الدوحة".. تقارير حقوقية تكشف الانتهاكات القطرية ضد العمالة الأجنبية

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، عن الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها العمالة المهاجرة في قطر، واستمرار تعرضها للاستغلال من جانب أصحاب العمل اللذين لا يدفعون الأجور للعمال ويحتجزونها ويهددونهم بالطرد ويخصمون من الرواتب، الأمر الذي وصل إلى حد أن بعض الموظفين أصبحوا غير قادرين على شراء الطعام.

 

وأكد تقرير هيومان رايس ووتش، استمرار الانتهاكات القطرية على نطاق واسع ضد العمالة المهاجرة، حتى بعد تعهد الدوحة، بتحسين أدائها في ظل موجة الانتقادات التي وجهت إلى قوانين العمل في قطر، عندما فازت بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

 

 يبلغ عدد سكان العمالة المهاجرة إلى قطر، 2.7 مليون شخص، ما يمثل أكثر من 90% من تعداد السكان.

 

وذكر تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، أن أصحاب العمل وكذلك ممن يديرون شركات توريد العمالة، دائما يؤخرون أو يحجبون أو يقتطعون أجور العمال بشكل تعسفي، مشيرا إلى أن المنظمة التقت نحو 93 عامل أجنبي ممن يعملون في حوالي أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، كما راجعت الوثائق القانونية لديهم كجزء من تحقيقها.

 

وقالت المنظمة: "غالبا ما يمتنع أرباب العمل عن دفع أجور العمل الإضافي المشار إليه في التعاقد ومزايا نهاية الخدمة، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال المهاجرين دون عقاب".

 

وقالت هيومن رايتس ووتش: "منذ ظهور الوباء لأول مرة في قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر"

 

وقال العمال لـ هيومن رايتس ووتش إن "في أسوأ الحالات، توقف أصحاب العمل ببساطة عن دفع أجورهم وأنهم غالبا ما كانوا يجدون صعوبة في الحصول على الطعام".

 

وأوضح تقرير هيومان رايتس ووتش، أن عملية استدعاء أصحاب العمل أو شركاتهم إلى إدارة علاقات العمل في الدوحة، أو لجان تسوية النزاعات العمالية، لهو أمر صعب ومكلف للغاية، إلى جانب استغراقه وقت طويل وغيرلا فعال، علاوة على أنه يسفر في النهاية عن تعرض الشاكين إلى أعمال انتقامية.

 

ودعت هيومن رايتس ووتش، الدوحة، إلى الالتزام بتطبيق توصيات منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بشأن حماية الحسابات المصرفية، ووضع قوانين الدفع في الوقت المناسب، وإدخال أحكام عاجلة في حالات التخلف عن السداد.

 

في المقابل، ردت الحكومة القطرية، على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، بشكل قوي وغير عادي، وقالت إن المنظمة ضللت عن عمد قراء تقريرها، فيما أساءت إلى أولئك الذين يزعمون أنهم يقدمون لهم المساعدة.

 

يشار إلى أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي جاء في 78 صفحة، سلط الضوء على قضية حارس أمن أوغندي، كان قد حصل في وقت سابق، على وعد بالحصول على مبلغ 329 دولار شهريا، إلا أنه لم يحصل سوى على أجر شهر واحد فقط، بين شهري سبتمبر وديسمبر 2019.

 

وسأل منظمة هيومن رايتس ووتش، ما إذا كانت تعتقد أن يكفي مبلغ 329 دولارا، للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر؟ وقال إنه يتضور جوعا هو وأسرته  في المنزل.