لماذا يطالب المصنعون والمستثمرون بخفض أسعار الغاز؟

على مدار شهور ماضية لم يتوقف المصنعون والمستثمرون عن طلب خفض أسعار الغاز إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، أو 3 دولارا، مستهدفين بطلبهم تحقيق معدلات نمو القطاع الصناعي إلى 8%

 

وإن كانت الصناعة هي المحرك الرئيس في النمو الاقتصادي، وتلبية احتياجات المستثمرين والمصنعين ضرورية في خطة دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، فيبرز هنا السؤال لماذا يطالبون بخفض سعر الغاز وما العائد من ذلك؟

 

 

محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية في اتحاد الصناعات، يرى أن برنامج الإصلاح والذى نفذته الحكومة شهد تعديلات تشريعية وإجراءات، مكنت مصر من التعامل مع جائحة فيروس كورونا، و إجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أرض للمستثمرين، وقانون للإفلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت فى دعم القطاع.

 

وقال إن هذه الإجراءات انعكست على معدلات المرتفعة نسبيا بالعام المالي الماضى مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلى، وكلها تدفع فى مزيد من نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة

 

وتابع "من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، هو خفض تكاليف التشغيل والتصنيع عبر مراجعه أسعار الغاز للمصانع، من أجل دعم تنفيذ عشرات المشروعات من أجل  تهيئة البيئة الاستثمارية، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار الصناعى".

 

وطالب خالد أبو المكارم رئيس مجلس تصديرى الكيماويات، بضرورة توسيع مبادرات دعم الصناعة، وخفض سعر الغاز أسوة بالدول المنافسة لنا تصديريا وتصنيعيا، وذلك ليستفيد منها القطاع الصناعى بصورة أشمل وأعم من الصناعات الصغيرة.

 

كما طالب رئيس المجلس التصديرى للأسمدة، بعقد اجتماع مع الصناع لمعرفة العوائق الحقيقية التى تواجه الصناعة، مشيرا إلى أهمية أن تكون مبادرات مدعومة برؤي المصنعين والقطاع الخاص بمشاركة صناعية واسعة على أن يتم الاستماع إلى كافة وجهات النظر، للوصول إلى مبادرة حقيقة تفيد القطاع الصناعي ككل بأكبر نسبة مشاركة.

 

وأكد محمد العايدي عضو مجلس تصديري الصناعات الهندسية، أهمية أن يتم تفعيل الشباك الواحد لاستخراج الأوراق اللازمة للمشروعات الصناعية، فنسمع عن الشباك الواحد منذ سنوات، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وهو ما يؤخر مدة إنشاء المشروعات الصناعية، نتيجة إغراقها فى إداريات وورقيات تؤدى إلى التأثير بالسلب على الصناعات المختلفة، خاصة عند إجراء التوسعات.

 

وتطرق إلى أهمية أن يتم حل المشكلات والعوائق التى تواجه تسجيل العلامات الصناعية، ومواجه مشكلة سرقة  العلامات وتقليدها فى مصانع بير السلم التى ملئت السوق بصناعات غير مطابقة للمواصفات، وخلقت منافسة غير عادلة بين الصناعات التى تعمل فى إطار المنظومة الرسمية، والملتزمة بدفع الضرائب والالتزامات المحتلفة وبين صناعات بير السلم، التى لم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدها.

 

وتابع أن دعم الصناعة المحلية يتطلب اجراءات واضحة لمواجة الصناعات غير الرسمية، وكذلك ارتفاع التكلفة الإنتاجية بالنسبة للصناعات غير الرسمية، إضافة إلى حل مشكلات الحصول على الدعم التصديرى، وإنهاء أزمة مستحقات المصدرين العالقة منذ سنوات.

 

مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، يرى أن القطاع الصناعى يحتاج أولا إلى حمايته من المماراسات المغرفة للصناعات والمنتجات المستوردة من الخارج، سواء عبر فرض رسوم حماية مؤقتة للصناعات المتضررة، أو فرض رسوم إغراق بالنسبة للصناعات التى ثبت أنها تغرق السوق المصرى.

 

وقال عبيد إن المصانع المحلية لا يمكنها المنافسة فى ظل وجود منتجات مغرفة للسوق، وترد من الخارج بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج لدينا فى مصر، الأمر الذى يجعل من المنافسة مع المنتجات الأجنبية غير عادلة، لذلك نحتاج حماية الصناعات المحلية أولا، مشيرا إلى أن خفض الغاز مطلب رئيسى للقطاع الصناعى وذلك لمواكبة الهبوط العالمي ولعدم فقد الأسواق التصديرية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج هنا في مصر.