خطة النواب تنتهي من مناقشة "التخطيط العام" وتؤكد يعطي صلاحيات أكبر للأجهزة التنفيذية

تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون منذ عدة شهور، مؤكدين ان هذا القانون يساعد الأجهزة التنفيذية في الهيكل الإداري الحكومة بالقيام بدورها ويوسع صلاحياتها كذلك يعز من رؤية الدولة المصرية  فيما يتعلق بالتنمية المستدامة 2030

 

ملامح القانون 

 

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

 

ويتضمن مشروع القانون تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

 

ويتكون مشروع القانون أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و٣٥ مادة موضوعية، وقسم المشروع إلى أربعة أبواب؛ الباب الأول من ١ إلى ٣، وهي الأحكام العامة، متضمنًا التعريفات وأهداف القانون ومبادئه ، وجاء بالباب الثاني إنشاء مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة من المواد ٤ إلى ٦، والباب الثاني إجراءات وضع الخطط وإقرارها من المواد ٧ إلى ٢٨، وأخيرًا الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها من المواد ٢٩ إلى ٣٥، وأهم ما يميز مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

 

8 جلسات لمناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة 

 

في المقابل أكد النائب مصطفي سالم  وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب ان اللجنة سبق وعقدت نحو 7 جلسات لمناقشة مشروع القانون بحضور عدد من ممثلي الجهات والوزرات الحكومية بما في ذلك وزيرة التخطيط التي سبق وحضرت اجتماعات اللجنة لرشح رؤية الحكومة من مشروع القانون والرد علي استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة مشيرا الي ان اللجنة تتمنى إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف سالم،  أن  مشروع القانون تطرق لتعديل طريقة التخطيط التي يعمل بها المسئولين في الحكومة واعتمد علي أساليب حديثة في التخطيط تتماشي مع التغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية كما انه اعطى المزيد م الصلاحيات للمسئولين في الأجهزة التنفيذية بحيث يقضي علي الروتين والبيروقراطية وخاصة للمحافظين .