مطالب برلمانية بإنشاء هيئة مستقلة لتتبع حالة المباني الأثرية

لضمان مراجعتها الدورية وترميمها بشكل صحيح، يسعى عدد من نواب البرلمان لإنشاء هيئة مستقلة تتبع رئاسة الوزراء تكون مهمتها الوحيدة هى تتبع حالة المبانى الأثرية فى مصر وعدم ترك الأمر للمحليات، وذلك عقب انهيار عقار وسط البلد.

 

وأثار انهيار عقار وسط البلد،الذى يعد ضمن 500 مبنى أثرى بمحافظة القاهرة الخديوية، السبت الماضي، حفيظة نواب البرلمان، الذين طالبوا بضرورة فتح ملف المبانى الأثرية والنظر إليها بجدية فى مراجعة كافة الإنشاءات التاريخية ووضع عمرها الزمنى وقدرته على الاستمرارية من عدمه فى الاعتبار.

 

وقال النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب عن دائرة عابدين، إنه لابد من المراجعة العاجلة للمبانى التراثية فى محافظة القاهرة وباقى المحافظات بعد هذا الحادث والتأكد من صلاحيتها، على أن تقوم الإدارات الهندسية بتتبع حالتها المعمارية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه وعدم الاكتفاء بدهان الواجهات فقط.

بدوره، كشف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن اللجان الفنية لم تكشف أسباب انهيار عقار شارع قصر النيل وسط القاهرة حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا توجد أى أعمال حفر أو أعمال إنشائية بمحيط العقار المنهار، مؤكداً أن الانهيار مفاجئ رغم أنه بحالة جيدة والذى جاء فى تغطية خاصة أجراها تليفزيون اليوم السابع حول آخر مستجدات العقار المنهار.

 

ولفت إلى أن العقار يقع ضمن المبانى الأثرية، موضحاً أنه ضمن 500 عقار التى تقع بالقاهرة الخديوية ووسط القاهرة والتى تعد مبانى أثرية.

 

من جانبه، أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان بالبرلمان، أن العمر الافتراضى لأى عقار هو مائة عام وما يزد عن ذلك يتطلب مراجعته وترميمه أن كانت حالته تسمح بذلك أو إزالته وبناوه من جديد، مشيرا إلى أن العقار المنهار بوسط البلد يعود عمره لعام 1910أى تخطى المائة عام ويعد من المبانى الأثرية.

 

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل دور الإدارات الهندسية بالأحياء لمتابعة حالة العقارات ومراجعتها بشكل دورى للتأكد من مدى استمرارها أو احتياجها للصيانة والترميم، وشدد عضو مجلس النواب أن المبانى التراثية تمثل أهمية وتاريخ لابد من تخليدها بكل محافظة ولكن بالحفاظ عليها والتأكد من قدرتها على الاستمرار.

 

وطالب نصر الدين، بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتراث المعمارى تتابع تحسين حالها ومراجعه هذه المبانى وحصرها من خلال الكتيبات المسجل بها المبانى التراثية بكل محافظة لمتابعة الحالة الإنشائية الخاصة بها، لافتا إلى أنه لابد وأن يتبع ذلك نزع الملكية من أصحابها وتعويضهم وفق قيمه السوق، لعدم قدراتهم على متابعتها وترميمها، على أن تقوم الهيئة بتحديد المبنى الذى يصلح للصيانة أو الترميم وما هو ليس كذلك يتم خروجه من قائمة المبانى التراثية وإزالته لما يمثله من خطورة على من يقطن به.

 

وأشار إلى أن مختلف دول العالم تحافظ على المبانى التراثية الخاصة وتعمل على تحسين واجهاتها الخارجية بشكل دورى والثبات على ما كانت عليه، لكن يتم الصيانة والترميم الدورى بالداخل لتتواكب مع التغيرات العصرية.