وراء كل طماع نصابة محترفة.. الجنس الناعم يقتحم عالم «المستريحين»

«طمعنجى بنى له بيت.. فلسنجى سكن له فيه».. هذا هو حال ألاف الأشخاص  ممن يقعون ضحايا لعمليات النصب التي انتشرت في الفترة الأخيرة والتي يستطيع من خلالها النصاب جمع مئات الملايين ليتبخر في لحظة وتتبخر معه أحلام الضحايا ممن فقدوا «تحويشة العمر»، حيث تتركز أغلب أعمال النصب علي تجارة العقارات أو تجارة الأراضى أو تجارة الأدوية أو تجارة مستحضرات التجميل والتي يستطع من خلالها النصاب أو كما يلطق عليه «المستريح» جمع مئات الملايين.

ومن أشهر عمليات النصب التي قام بها الجنس الناعم بمحافظة سوهاج، قيام حاصلة على ليسانس أداب تقيم بمدينة المراغة شمال المحافظة تدعي قيام «ص. ث .ف» حاصلة على ليسانس أداب بالإستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها ما يقرب من 11 مليونا و 240 ألفا من 41 شخصا لتوظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من خلال 2 صيدلية تقوم بإدارتهما، إلا أنها أستولت على المبالغ المالية مقابل أرباح شهرية بلغت 6%.

استمرت المتهمة في  تخدير ضحاياها بمحنهم جزء من الأرباح لفترة محدودة إلى أن توقفت تماما، وهو ما دفعهم لتقديم بلاغات للأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج. ترجع الواقعة عقب تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة بلاغا من 41 شخصا يقيمون بناحية قرية الشيخ شبل دائرة مركز المراغة يتضررون فيه من سيدة لقيامها بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بقصد توظيفها فى تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل إلا أنه لم تفى بوعدها ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغين.

وأشارت التحريات، إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملا فى الحصول على الأرباح وإسترداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنها وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات إعترفت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية للمبلغين تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة لتتولى.

أما الواقعة الثانية فهي لسيدة من سوهاج أيضا قررت خوض نفس المجال وفى نفس عملية الإستثمار فى المستلزمات الطبية، حيث اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيالها بعد استيلائها على 4.5 مليون جنيه تقريبا من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المشكو فى حقها (حاصلة على ليسانس – مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج – سبق إتهامها فى قضية توظيف أموال، ومحتجزة إحتياطياً على ذمة التحقيق فى ذات القضية )، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والحصول من الشاكين على مبالغ مالية.

وبعد قضايا النصب تأتى العقوبة حيث أكد المشرع أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، وأن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.