شقيق أمير قطر متهم بـ"النصب" في أمريكا.. 4.4 مليون دولار قيمة المبلغ وجيش الدوحة متورط أيضا

تتكشف مغالطات وفضائح النظام القطري يوماً وتلو الآخر، حيث تورط شقيق أمير قطر في قضية نصب بـ4.4 مليون دولار، في الولايات المتحدة.

 

ووفق موقع إنتليجنس أونلاين، المعني بالشؤون العسكرية والاستخباراتية، فإن رجل أعمال يدعي طارق فؤاد استأنف الحكم الصادر في الولايات المتحدة في القضية التي رفعها ضد إمارة قطر، واستأنف حكم المحكمة الأمريكية بعدم الاختصاص، ولا يزال يخوض معركة قضائية ضد القوات المسلحة القطرية من أجل الحصول على حقوقه المالية. 

 

ويأمل رجل الأعمال على تعويض عن دوره الاستشاري في العقد الممنوح لشركة رايثيون، هي شركة أمريكية متخصصة في أنظمة الدفاع، ومجموعة تاليس الفرنسية، وهي مجموعة صناعات دفاعية متعددة الجنسيات، لتقديم نظام قيادة إلى هيئة الأركان العامة القطرية.

 

ووفق تقرير الموقع فإنّ شركة ريثيون دفعت رشاوى لشركة ديجيتال سولا سيستمز، المملوكة لجوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر تميم.

 

وكان طارق فؤاد، المدير السابق لشركة ديجيتال سولا سيستمز (DSS)، شركة الاستشارات الدفاعية التي تتخذ من الدوحة مقر لها، رفع دعوى في محكمة في كاليفورنيا ضد دولة قطر، والقوات المسلحة القطرية، ووزارتي الدفاع والاقتصاد والتجارة في البلاد.

 

وبحسب القضية، فإن الجيش القطري لم يلتزم بشروط العقد وعدم الدفع مستحقاته مقابل تقديم خدمات استشارية، بشأن الحصول على نظام القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات (C4I)، المعروف باسم مشروع فالكون، لقيادة العمليات المشتركة. 

 

وشهدت القضية تطورات في نهاية 2019، إذ رفضت المحكمة الأمريكية إرسالها للتحكيم داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنّ القضية يجب أن تنظر داخل قطر، حيث فشل المدعى في إثبات أنّه لن يحصل على محكمة عادلة في قطر. 

 

وحكمت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا برفض إرسال الدعوى ضد الجيش القطري إلى التحكيم. حكم المحكمة لا يشير إلى عدم عدم أحقية المدعي في المطالبة بالتعويض ولكنه أكد أنّ المدعي لم يقدم ما يثبت أنّه لن يحصل على محاكمة عادلة في قطر. 

 

وتطالب الدعوى القضائية بالحصول على تعويض بملايين الدولار من قطر نتيجة اتفاقية استشارية متعثرة مع قواتها المسلحة. وبدلا من ذلك، وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جاري كلاوسنر على اقتراح قطر برفض الشكوى المقدمة من طارق فؤاد، الشريك المؤسس لشركة الدفاع الرقمي سولا، واتهم قطر وقواتها المسلحة بالفشل في دفع 4.4 مليون دولار مستحقة بموجب عقد بينهما لتقديم خدمات استشارية.