وداعاً النصب العقاري.. منصة الإسكان للمشروعات الاستثمارية «تقلب الموازين»

 

شهد السوق العقاري المصري، أزمات متكررة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار الشقق رغم انخفاض الخامات، كذلك تزايد حالات النصب بسبب التسويق عبر فيسبوك.

وفتحت مواقع التواصل الاجتماعي، الباب أمام انتشار عمليات النصب العقاري على العملاء والاستيلاء على مدخراتهم مما دفع غرفة التطوير العقاري وبعض المهتمين بالقطاع يسارعون في إعداد ما يسمى بقانون اتحاد المطورين، لتنظيم القطاع ووضع حد لما يحدث داخل السوق العقاري المصري، ولكن ما زال القانون تحت المناقشة ولم يصدر بعض.

في الوقت ذاته، بدأت وزارة الإسكان في إنشاء أول منصة إلكترونية تهتم بخدمة العملاء والمطورين تستهدف وضع كافة المشروعات المضمونة والحاصلة على تراخيص من الوزارة والحد من النصب العقاري، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات تكون شاملة ومتكاملة عن السوق العقاري المصري، تساهم بشكل أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لهذا القطاع الأكبر في مصر.

 وستتضمن المنصة كافة المشروعات العقارية التابعة للشركات، ونسب التنفيذ، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة لها، ومساحة المشروع، وكافة ما يتعلق بالمشروعات العقارية والشركات داخل السوق العقاري المصري، بحيث تمكن العميل من البحث عن اسم المشروع، الذي يرغب في الاستثمار أو السكن به بسهولة، وفى حال عدم وجود أي معلومات عن اسم المشروع أو القرار الوزاري الصادر له، يتأكد العميل أن هذا المشروع أو هذه الشركة غير جادة وأعلنت عن مشروع قبل الحصول على قرار وزاري.

 وتضمنت المنصة، أيضاً مخططات المشروعات المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، للحد من ظاهرة إقدام بض الشركات في تغيير المخططات الخاصة بالمشروعات بعد البيع للعملاء وتسليمهم للوحدات، مؤكدا أن أي شركة من الشركات العقارية تقدم على التلاعب فى المخططات المعتمدة رسميا، سيتم اتخاذ إجراءات ضدها للحفاظ على حقوق العملاء، وخاصة أن الشركات تقوم برفع سعر الوحدات المميزة التي تطل على اللاند سكيب أو حديثة أو أي شيء مميز".

ويرى المطورون في السوق العقاري، أن المنصة تمكنهم أيضاً من البحث عن قطع الأراضي، التي يرغبون في الاستثمار فيها، حيث يتم وضع كافة قطع الأراضي الشاغرة، المقرر طرحها للاستثمار للشركات والمطورين العقارين، كما تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلى للقطاع العقاري المصري، لأسباب عديدة منها التنظيم الجيد للقطاع، وتوفير قاعدة البيانات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي والمحلى.