الفخفاخ والغنوشي.. مناورات إخوانية لتأزيم المشهد بعد صفعة قيس سعيد لـ«النهضة»

تبحث تونس عن خليفة لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، الذي قدم استقالته الأربعاء الماضي، إثر اتهامات وجهت له بالتربح غير المشروع، وبالتزامن مع إطلاق الرئيس التونسي قيس سعيد، مشاورات اختيار رئيس جديد للحكومة خرجت تحذيرات من محاولات الإخوان لجر البلاد نحو الفراغ السياسي والأمني.

 

وقبل تقديم الفخفاخ لاستقالته بطلب من الرئيس سعيد، بهدف إعادة المبادرة لقصر قرطاج، وقطع الطريق أمام نوايا حركة النهضة الإخوانية لسحب الثقة منه برلمانيًا، أعفى رئيس الحكومة، وزراء حركة النهضة الإخوانية وكلف آخرين بحقائبهم، حيث شمل القرار إعفاء وزراء الإخوان من مهامهم ومن ضمنهم "أحمد قعلول، ومنصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبد اللطيف المكي، وسليم شورى".

 

وأرسل الرئيس التونسي رسائل إلى الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس النواب تتضمت مقترحاتهم للشخصية للأقدر على ترأس الحكومة في ظرف لا يتجاوز 10 أيام من اليوم السبت.

 

البرلمان التونسي يضم 9 كتل برلمانية، هي كتلة النهضة (54 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (38 مقعدا)، وكتلة قلب تونس (26مقعدا)، وائتلاف الكرامة (19مقعدا)، والدستوري الحر (16 مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15 مقعدا)، والكتلة الوطنية (11 مقعدا)، وكتلة المستقبل (9 مقاعد)، وتحيا تونس (11 مقعدا)، إضافة الى المستقلين.

 

ومن المقرر أن تنتهي مهلة الرئيس التونسي لاختيار خليفة "الفخفاخ" يوم 26 يوليو المقبل، على أن يقوم رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر قبل أن يعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

سيناريوهات محتملة
في حال عجز الحكومة القادمة عن نيل ثقة أغلبية النواب والتي تشمل (109 من مجموع 217)، فإن الدستور يعطي الحق للرئيس التونسي قيس سعيد، لإمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

 

الجدير بالذكر أن حركة النهضة سعت خلال الآونة الأخيرة إلى إسقاط الحكومة؛ بسبب أنها مقترحة من الرئيس قيس سعيد، الذي تجمعه علاقات متوترة بالإخوان. 

 

وفي 10 يناير الماضي، سقطت حكومة النهضة الإخوانية برئاسة الحبيب الجملي، بعد عجزها عن الحصول على أغلبية أصوات البرلمان، وتم المرور إلى الفخفاخ الذي رشحه الرئيس وقبلت به النهضة درءا لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها آنذاك.

تأزيم المشهد
ومن جانبها تصر كتلة حركة النهضة الإخوانية التي تضم (54 مقعدا) على تنظيم جلسة عامة لسحب الثقة من الفخفاخ، الأمر الذي اعتبره سياسيون تونسيون "عبثًا إخوانيا"؛ مشيرين إلى أن الفخفاخ قدم استقالته ومن غير المنطقي سحب الثقة منه بعد ذلك.

 

وعلق زهير المغزاوي النائب عن حركة الشعب القومية (18 مقعدًا) على دعوة حركة النهضة لسحب الثقة من الفخفاخ قائلا: "بدون جدوى ولا غاية منها سوى إرباك الوضع السياسي في تونس"، متهمًا حركة النهضة بالعمل على تأزيم المشهد السياسي في تونس، موضحا أن دور المجلس هو خدمة الأجندات المشبوهة وليس خدمة البلاد التونسية.

 

 

وتهدف حركة النهضة الإخوانية إلى البحث عن مخرج لسحب مبادرة اختيار رئيس الحكومة الجديد من قيس سعيد، وإبقائها في البرلمان الذي يتحكم فيه التحالف الثلاثي بين "حركة النهضة، حزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة".

 

ورجح سياسيون أن هناك مفاضلة بين عدة أسماء لخليفة الفخفاخ تشمل وزير المالية في عام 2014 "حكيم بن حمودة" ذو التوجهات الاشتراكية، ومستشارة الفخفاخ حاليًا، لبنى الجريبي، والوزير في حكومة الشاهد عام 2016 الفاضل عبدالكافي.

مؤامرة تركية إخوانية
وبسبب الخلافات الحادة بين رأس السلطة الرئيس قيس سعيّد، ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، يسعى العقل المدبر للإخوان إلى العمل على إسقاط أي مقترح يقدمه قيس سعيد، وذلك في إطار الحرب الباردة بينهما.

 

وتسعى حركة النهضة الإخوانية إلى إطلاق مناورة سياسية عبر مسار بديل لمسار الرئيس التونسي، يمهد إلى الاحتراب الداخلي والانقسام الاجتماعي على غرار ما يحدث في ليبيا وسوريا، عبر دعم من تركيا والأيادي الإخوانية التابعة لها التي تبحث عن زعزعة الاستقرار العام في تونس.