بعد تكرار اختراق المواثيق الدولية.. الاتحاد الأوربي لأردوغان: صبرنا نفد

"صبرنا نفد منكم".. هذه هي الرسالة التي وجهها الاتحاد الأوربي لتركيا بعد تكرار اختراقها للمواثيق الدولية في الأراضي الليبية، علاوة على انتهاك السيادة القبرصية واليونانية على مياهها الإقليمية، وهو ما يظهر بوادر صدام مسلح في الأراضي الليبية بدأ يلوح في الأفق بين كلا من أوروبا وتركيا بسبب تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما دفع مجموعة حزب الشعب الأوروبي، أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي إلى التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قد يحتاجون إلى نشر قوات بحرية في البحر المتوسط، إذا استمرت تركيا في انتهاك السيادة القبرصية واليونانية على مياهها الإقليمية، علاوة على خروقاتها في ليبيا.

كما شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، على ضرورة إرسال مهمة دولية بمشاركة الجيش الألماني إلى ليبيا، علاوة على تعالي المطالبة بأنشاء تحالف أوروبي عسكري لمواجهة انتهاكات أردوغان للمواثيق الدولية، وهو ما ظهر في الصدام الأخير لتركيا مع فرنسا الدولة القوية في الاتحاد الأوربي.

المثير في الأمر أن الاتحاد الأوروبي بات على قناعة أكثر من أيّ وقت مضى بأن لهجة التحذير والتلويح بالعقوبات لم تعد تُجدٍ نفعاً مع تركيا التي تواصل خرق كل المواثيق البحرية الدولية في شرق المتوسط.

وأشارت مجموعة حزب الشعب الأوروبي في بيان لها إلى إن دبلوماسية تركيا بالسفن الحربية تزيد من حدة التوتر في البحر المتوسط وتهدد استقرار المنطقة، ما ينذر بتبدل المزاج الأوروبي المعتمد إلى حتى الآن على الدبلوماسية في مواجهة الاستفزازات التركية لقبرص واليونان.

من ناحيته يواصل أردوغان انتهاك المواثيق الدولية البحرية بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل نيقوسيا وأثينا، فيما تحرس سفن حربية تركية عمليات التنقيب، ما اعتبرته قبرص واليونان اللتان تعترضان على التنقيب في مياههما الإقليمية "عربدة" غير مقبولة.

ويري بعض المراقبين أن استنتاجات أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي تتخذ طابع التوصيات، ما يشير إلى إمكانية تحرك القوات الأوروبية لتقوم بإبعاد السفن الحربية التركية بالقوة خارج المجال البحري الأوروبي، وذلك وفقاً لما أوردته عدد من الصحف الأوربية.

وقال رئيس المجموعة مانفريد ويبر، إن تركيا شريك مهم لأوروبا، لكن أفعالها التي تشمل انتهاك المجال الجوي اليوناني والهجمات على الحدود اليونانية والتنقيب “غير القانوني " في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص لا تدل علي الشراكة البناءة، وهو ما يزيد من حدة التوترات في منطقة البحر الأبيض المتوسط في الوقت الحالي، مما يعرض الاستقرار والأمن في أوروبا للخطر" .

وتابع في تصريحات صحفية "يجب أن نكون مستعدين لبذل المزيد لحماية أنفسنا من العدوان التركي على حدودنا الجنوبية".

الغريب في الأمر أن الحكومة التركية ترفض الاتهامات الأوربية بأنها تثير التوترات في المنطقة، قائلة إن لها الحق في استكشاف الهيدروكربونات قبالة قبرص، لكنها " تستخدم جيشها لحماية حدودها مع اليونان عبر بحر إيجة ".

وجاءت التصريحات الأوروبية أثناء نقاش في البرلمان الأوروبي بعنوان “الاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط والدور السلبي لتركيا”، والذي من المتوقع أن ينتهي في قرار من المشرعين.

وترجح مصادر أن يتم خلاله زيادة حدة العقوبات على أنقرة تمهيدا لبلورة استراتيجية للتدخل في البحر المتوسط تحتاج موافقة قادة الاتحاد الأوروبي .

من ناحيته قال رئيس الوفد اليوناني للمجموعة فانجيليس ميماراكيس أن “المناقشة العامة في البرلمان الأوروبي حول الاستفزاز التركي ترسل إشارة منسقة وقوية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه تجاوز الخط وأنه إذا استمر في تحدي أوروبا، فسيكون هناك رد واحد وفوري”، في إشارة إلى التدخل العسكري.

ودعا ليفتيريس كريستوفورو ميب، رئيس الوفد القبرصي للمجموعة، أوروبا إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان التركي على قبرص واليونان لحماية حدودهما، والتي وصفها بأنها " حدود الاتحاد الأوروبي"  قائلا : إن الرد على تركيا قد يتمثل في إرسال قوات بحرية لمراقبة وحماية الحدود القبرصية واليونانية.

الجدير بالذكر أن تركيا وقعت صفقة بحرية مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في نوفمبر الماضي، تقول إنها تسمح لها باستكشاف النفط والغاز في مساحات شاسعة بالبحر المتوسط، بما في ذلك حول قبرص وبعض الجزر اليونانية، بما في ذلك كريت، حيث تسعى تركيا لتوسيع حدودها البحرية نحو جزيرة قبرص المقسمة ومناطق أخرى تقول اليونان إنها تقع ضمن جرفها القاري بموجب القانون الدولي وهو ما أشعل التوتر بين أثينا وأنقرة في الأشهر الأخير  ودفع اليونان لتحذيرأردوغان من تجاوز "الخطوط الحمراء" مؤكدة أنها لن تسمح له بأي نشاط يمكن أن يتعدى على الحقوق السيادية لليونان.