فضائح أردوغان.. التفاصيل الكاملة لقانون تركي يمنع استقلال المحامين

 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل العمل بلا كلل على إصدار القوانين المثيرة للجدل تزيد من بطشه وقمعه للأتراك، أردوغان الذي يقود حزب العدالة والتنمية، جعل البرلمان التركي يتبنى في وقت متأخر أمس الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافه.

 

هذا القانون صوت عليه خحزب العدالة والتنمية وحليفه القومي حزب الحركة القومية، في وقت كانت محكمة تركية القرار الذي صدر سنة 1934 وقضى بتحويل "آيا صوفيا"، الكاتدرائية السابقة، إلى متحف في مدينة اسطنبول، لكن مشروع القانو، ينص على إمكانية إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة، مثل اسطنبول وأنقرة، بدلا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو.

 

من جهته، أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية، بينما أكد حزب العدالة والتنمية أن القرار سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح "بإحلال الديموقراطية" في جمعيات المحامين القوية، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقادهم لحكومة أردوغان.

 

وفي يونيو الماضي، تظاهر آلاف المحامين خارج محكمة تشاليان في مدينة اسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون المثير للجدل، وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسن، إن "النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دورا رئيسيا في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا".