بعد توقيع 200 نائب على طلب استجوابه ..«رقبة» روحاني في يد خامئني

حالة من الغضب سيطرت على أعضاء مجلس البرلمان الإيراني من السياسات التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني، وسوء الإدارة للوضع الاقتصادي، بعد انهيار قياسي جديد في سعر صرف العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، معلنين رفضهم التام للسياسات التي ينتهجها الرئيس.

 

وكشفت وسائل إعلام إيرانية توقيع أكثر من 200 نائب على طلب استجواب للرئيس الإيراني للمثول أمام البرلمان لمسائلته في الوضع الاقتصادي، والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي وسبب ارتكاب "روحاني" لخطأ في التوصل إلى اتفاق لتنسحب منه أمريكا من دون أن تتحمل أدنى تكلفة، وخطط مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فضلا عن المشكلات الناجمة عن انتشار الوباء، وأسباب انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي بشكل متسارع، والأوضاع المضطربة في أسواق العقارات والسيارات وارتفاع التضخم.

 

ويتعين استجواب الرئيس داخل البرلمان بحسب الدستور الإيراني حال موافقة ثلث النواب وهم 97 نائباً، واسقاطه إلى الثلثين وهو 174، وأصبح الأمر الأن بيد رئيس مجلس الشورى الجديد، باقر قاليباف، لتحديد موعد الاستجواب.

 

وبحسب القانون يمكن للمرشد الأعلى، علي خامنئي​، فقط وقف الاستجواب ومنع حجب الثقة عن الرئيس في حال صوت النواب لمصلحة ذلك.

 

وتمكن رجل الحرس الثوري "قالبيباف" من الفوز برئاسة البرلمان الإيراني بعد سيطرة التيار المتشدد والحرس الثوري في الانتخابات فبراير الماضي في دورته الـ 11، وكانت هذه النتيجة مؤشرًا على أن هذه الدورة الممتدة لـ 4 سنوات لن يكون فيها البرلمان على وفاق مع الرئيس المحسوب على الإصلاحيين "روحاني".

 

ووجه الرئيس الإيراني البنك المركزي للسيطرة على سوق العملات الأجنبية، وأشار إلى تعطّل التجارة مع دول الجوار خلال الشهور الماضية بسبب جائحة كورونا، وقال إن "الاستقرار سيعود إلى الاقتصاد، وسوق العملات، بعد عودة الاستيراد والتصدير مستقبلاً إلى ما كان عليه قبل التفشي".

 

وأضاف روحاني، إن الأعداء يسعون إلى التلاعب بأسعار الدولار، والمسكوكات الذهبية وأسواق الاستثمار، وأن العدو لن يفلح في دفع الاقتصاد الإيراني نحو الانهيار، نافيا خروج الأوضاع الاقتصادية عن سيطرة الحكومة.