البرلمان الإيراني يهدد روحاني بعد الأوضاع الاقتصادية الصعبة.. يقصى رجاله من الحكومة ويلوح بعزله

يظهر في الأفق خلافًا حادًا في الداخل الإيراني، بين الرئاسة والبرلمان، حيث بدأ الأخير يطيح برجال الرئيس الإيراني من الحكومة التي شكلها في أغسطس العام الماضي واحدًا تلو الآخر، عقب فوزه بولاية ثانية مايو 2017، ليعزل اليوم الأحد وزير الاقتصاد والمالية.

وجاء عزل وزير الاقتصاد والمالية الإيراني المعروف بقربه من الرئيس الإيراني حسن روحاني جراء الأوضاع الملتهبة فى الداخل والاحتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية، وتهاوى سعر العملة الوطنية (التومان) أمام العملات الأجنبية، لاسيما في ظل مأزق حقيقي  يواجهه روحانى وفريقه سياسيًا واقتصاديًا، حيث من المقرر أن يخضع الرئيس الإيرانى هو الآخر لاستجواب أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وعقدت صباح اليوم، جلسة استجواب للوزير الإيراني مسعود كرباسيان حول أدائه تجاه الظروف الاقتصادية في البلاد، فيما صوت 137 نائبا في جلسة تصويت على قرار حجب الثقة، في المقابل عارض القرار 121 نائبا وامتنع نائبان للبرلمان البالغ عدد نوابه 290 نائبا.

#کرباسیان از #وزارت_اقتصاد خداحافظی کرد

با رای موافق نمایندگان مجلس به #استیضاح_کرباسیان، #مسعود_کرباسیان از وزارت اقتصاد برکنار شد
▫️رای موافق #استیضاح: ۱۳۷
▫️مخالف: ۱۲۱
▫️ممتنع: ۲ pic.twitter.com/xBkwJmVFQ4

— گِرا (@GeraaMedia) August 26, 2018

عزل رجال روحانى

كرباسيان وزير الاقتصاد والمالية يعد الوزير الثانى فى حكومة روحانى والذى يعزله البرلمان في شهر واحد،  حيث عزل البرلمان وزير التعاون والعمل والشئون الاجتماعية علي ربيعي بعد استجوابه في 8 أغسطس الجاري ، بعدما صادق النواب على حجب الثقة عنه ، بـ129 صوتا مؤيدا لعزله و111 صوتا معارضا و3 ممتنعين من مجموع 243 صوتا من الحاضرين.

 ويعتبر عزل ربيعي ضربة قوية للرئيس الإيراني حيث يعد من أبرز حلفاء روحانى، كما كان مستشارا للرئيس محمد خاتمي بين عامى 1997 و2005، ليكون عزل وزراء روحانى من فريقه الاقتصادي بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب إخفاق الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وهروب الشركات الأوروبية من إيران.

 

وارتفع معدل البطالة وانخفضت قيمة العملة إلى النصف في إيران خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي زاد من  المشاكل الاقتصادية منها تباطؤ الاستثمارات، وارتفاع معدل التضخم وارتفاع جنوني في الأسعار، في حين حمل النواب الفريق الاقتصادي الحالي التابع لروحاني من تقديم حلول لها.

ح

الجديد في الأمر أن روحانى ذاته قد يواجه نفس المصير رغم دعم المرشد، بعد الانتقادات العديدة التي وجهها تيار المحافظين له ولحكومته، حيث  سيمثل روحانى هو الآخر لأول مرة منذ صعوده في عام 2013 أمام البرلمان يوم الثلاثاء لاستجوابه، وإذا لم يقدم تفسيرات وحلول لإنقاذ الوضع الاقتصادى لنواب البرلمان قد يواجه العزل، استنادا للمادة 213 لقوانين البرلمان، الذي أمهل الرئيس مدة أقصاها شهر واحد للحضور إلى قاعة البرلمان للإجابة على تساؤلات النواب، الأمر الذي نظر إليه فى الداخل إنها خطوات تمهيدية لعزله وتكرارا لسيناريو سلفه الرئيس الإيرانى الأول أبو الحسن بنى الصدر الذى تم عزله فى 1981.

 ويحظى الرئيس الإيراني بدعم المرشد الأعلى الذى رفض الأسبوع الماضى دعوات أطلقها الرئيس السابق المتشدد أحمدى نجاد له بالتنحى عن منصبه، ويرى خامنئى أن بقاء روحانى فى منصبه يمنع البلاد للدخول فى الفوضى، لكنه فى الوقت نفسه ينتقد سوء إدارته الاقتصادية.