البرلمان الإيراني ينتفض ضد حكومته.. هل يسير وزيري "التعليم والصناعة" على خطى سابقيهم؟

يبدو أن الحكومة الإيرانية أصبحت تحت مقصلة البرلمان، حيث يستعد وزراء إيرانيون جدد للاستجواب داخل مجلس النواب الإيراني، بعد سحب الثقة من كل من وزير المالية ، ووزير العمل ، في ظل تزايد الضغط على حسن روحاني الرئيس الإيراني.

وتتفاقم الأزمات في طهران مع اتساع حجم الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية، بسبب سياسات نظام الملالي الداخلية والخارجية، كما تتمثل أيضا تلك الضغوط في استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 مايو الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن البرلمان الإيراني، أكد أن عددا من نواب مجلس الشورى الإيراني قدموا طلبات لاستجواب وزير التربية والتعليم ووزير الصناعة والتجارة والمناجم، حيث نقلت الوكالة الإيرانية، عن علي أصغر يوسف نجاد، أحد أعضاء اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني، إعلانه أن 20 نائبا قدموا طلبا لاستجواب وزير التربية والتعليم لمجلس الشورى حيث أمهل مجلس الشورى وزير التربية والتعليم الإيراني 10 أيام للحضور إلى المجلس للإجابة على أسئلة النواب.

من جانبها أكدت وكالة الأنباء الإيرانية، أن هذا الإجراء يأتي على خلفية ضعف القدرات التعليمية، وضعف بناء وإعادة تأهيل المدارس، وعدم الاهتمام باللغة المحلية، وانعدام المسؤولية عند بعض المدارس وحدوث الحوادث، وسوء الإدارة في بعض المدارس، وعدم الالتزام بالبرنامج الذي قدمه الوزير أثناء الانتخابات.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن 50 نائبا قدموا طلبا، لاستجواب وزير الصناعة والتجارة والمناجم محمد شريعتمداري، ناقلة عن النائب أفيراني حسين علي دليكاني تأكيده أن هذا الاستجواب يأتي على خلفية 15 محورا أحدهما يتعلق بعدم السيطرة على السوق، وتفشى الفساد، وعدم دعم الإنتاج المحلي، وغلاء أسعار السيارات.

وكان برلمان طهران، شهد حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، جلسة للبرلمان، للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التى تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران، حيث أن هذه هى المرة الأولى التى يستدعى فيها البرلمان روحانى، الذى يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامى المصاعب الاقتصادية.