بعد تدخل منظمات دولية في أزمته..عثمان كافالا .."الرجل اللي طير النوم من عين أردوغان"

عاصفة من الانتقادات الدولية واجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي خلفية قراراه باعتقال رجل الاعمال التركي عثمان كافالا، علي الرغم من قرار المحكمة من تبرئته من التهمة التي لفقها له أردوغان والمتعلقة بالمشاركة في الانقلاب المزعوم في 2016، ليرفض الديكتاتور العثماني الإفراج عنه حتي الان، الأمر الذي اشعل غضب منظمات حقوق الانسان في العالم، متهمين أردوغان بقمع الحريات وإرهاب القضاة.

ولد كافالا البالغ من العمر 63 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث انتقل إلي تركيا ليعيش في إسطنبول وليدرس في "كلية روبرت"، وهي مدرسة خاصة في إسطنبول، لينتقل بعدها إلي العاصمة الإنجليزية لدراسة الاقتصاد في جامعة مانشستر البريطانية.

عقب وفاة والده عام 1982، تولى كافالا إدارة أعمال أسرته المتمثلة في مجموعة شركات "كافالا". ثم في عام 1983 توجه للعمل في شركة النشر "إليتيسم يينلاري"  (İletişim Yayınları)

استمرت حياته علي هذا الشكل إلي أن قام في عام 2002 بالاتجاه للعمل الخيري من خلال "مؤسسة ثقافة الأناضول" (Anadolu Kültür)، التي تدير عدد من المراكز الثقافية في المناطق غير المتطورة في تركيا، وتعزز التعاون الثقافي مع دول بالاتحاد الأوروبي، حيث وتعمل المؤسسة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الفنون، بما في ذلك مع أرمينيا المجاورة، التي لا تربط تركيا بها علاقات دبلوماسية

بدأت قصة كافالا مع أردوغان منذ عام 2013، بعد أن قام الديكتاتور العثماني  بالقبض عليه ضمن تسعة أفراد بتهم تتعلق بالاضطرابات التى وقعت فى متنزه جيزى بارك، حيث قضى كافالا أكثر من عامين في السجن بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بالحكومة، عبر تنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة بوسط إسطنبول.

وشكلت احتجاجات "جيزي بارك" تحديا كبيرا لأردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك. وكانت تبرئة كافالا مع ثمانية آخرين مفاجأة خلال المحاكمة التي انتقدها الحلفاء الغربيون، وكانت بمثابة اختبار للعدالة في تركيا.

وقبل أن يخرج من السجن، اعتقلت السلطات التركية كافالا مجددا متهمة إياه  بعلاقته بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016، التي تتهم أنقرة رجل الدين فتح الله غولن وأنصاره بتدبيرها.

الغريب في قصة كافالا، هو استهداف رئيس الدولة لهذا الرجل بشكل شخصي، وتخصيص مساحة في خطاباته للحديث عن بشكل علني، حتي أنه وصف في خطاب أمام نواب حزبه في أنقرة، احتجاجات "جيزي بارك" بأنها "عمل جبان ضد الدولة والأمة"، وقارنها بـ"الهجمات الإرهابية" والانقلاب الفاشل في 2016.

ودون أن يسميه، شبّه أردوغان كافالا بالملياردير الأمريكي مجري الأصل جورج سوروس، العدو اللدود لعدد من قادة العالم الدكتاتوريين. حتي أنه قال: "أشخاص مثل سوروس ينشطون في الكواليس لزرع الفوضى من خلال إثارة ثورات في بعض الدول، وكانت أذرعهم في تركيا مسجونة، لكنها تجرأت على التبرئة من خلال اللجوء إلى مناورات، فلتطمئن أمتنا، سنتابع الملف عن كثب".

إحراج أردوغان دوليا  

قرار اعتقال كافالا مجددا بعد تبرئته، أثار انتقادات دولية للنظام التركي، بسبب الضغوط التي يمارسها أردوغان على المحاكم وهو ما كشفه قرار الديكتاتور العثماني لمجلس القضاة والمدعين، " وهو الهيئة التي تسمي القضاة " للتحقيق مع لقضاة الثلاثة الذين قاموا بتبرئة كافالا، الأمر الذي يمثل تدخلا في عمل القضاء علاوة علي إرهاب الهيئة القضائية التركية، حيث تم تعيين محقق لدراسة الإجراء الذي أدى إلى التبرئة.

من جانبه انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة، إعادة توقيف كافالا، مؤكدا أنه " قرار يقوض أكثر مصداقية القضاء في تركيا".، كما هاجمت وزارة الخارجية الألمانية القرار في تغريدة عبر تويتر، قائلة: "نحن مصدومون بسبب إعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة"،  ودعت الرئيس التركي لتوضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا.

كما علق مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا، ناتشو سانتشيث آمور، على تويتر قائلا : "لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام. عودة من جديد إلى العصر المظلم".

كما تدخلت هيومان رايتس ووتش في الأزمة ووصفت إيما سينكلير- ويب، مديرة المنظمة المعنية بتركيا، أمر الاعتقال بأنه "غير قانوني وثأري" ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر، يطالب بإخلاء سبيله فورا، وهو نفس النقد الذي وجهته منظمة العفو الدولية هذا القرار الأمر الذي وضع الديكتاتور التركي في حرج شديد أمام المجتمع الدولي.