في أزمة كورونا.. البرلمان والحكومة يواجهان غلاء أسعار تكلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة

واقترح الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن توقع وزارة الصحة بروتوكول مع المستشفيات الخاصة ليكون التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا بنفس لائحة التسعير الخاصة بالتأمين الصحى الشامل، متابعا: «بمقتضى هذا البروتوكول فى حالة توقيعه فإن مرضى التأمين الصحى الشامل يتم معالجتهم ويدفع لهم التأمين الصحي، وغير القادرين يتم معالجتهم على نفقة الدولة، والقادر يدفع هو تكلفة علاجه».

 

وأضاف «شهاب»، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تتابع بشكل دورى ومتواصل مع وزارة الصحة تطورات ومستجدات أزمة انتشار فيروس كورونا، وفى حال كان للجنة أى مقترحات وتوصيات يتم إبلاغها للوزارة.

 

من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: «المفترض أن قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة يعقد اجتماع مع ممثلى المستشفيات الخاصة ويستمع لرأيهم ومقترحاتهم، وممكن كل مستشفى خاصة تعالج مرضى كورونا يضع لائحة خاصة بالأسعار، ويفضل ألا تزيد مرة ونصف عن الأسعار التى كان يعمل بها قبل أزمة كورونا، فحاليا فى ظل تفشى الفيروس توجد خطورة أكبر على الناس التى تعمل فى المستشفيات، وذلك يزود مقابل عدد ساعات العمل، وستضطر المستشفى تزود عدد الأطباء وبالتأكيد سيكون أجرهم أعلى، كما أن المستشفى فى هذه الحالة لن يعمل بقوته الكاملة وسيكون هناك ركود فى باقى التخصصات، لذلك لتستطيع المستشفى المشاركة فى علاج مصابى كورونا، ممكن يكون السعر زيادة مرة ونصف أو مرتين بحد أقصى عن السعر الذى كان يعمل به قبل أزمة كورونا».

 

وأشار «رضوان»، إلى أنه فى النهاية لابد أن يكون الهدف لدى المستشفيات الخاصة المشاركة مع الدولة فى مواجهة هذه الجائحة، وأن يكون لها دور عظيم، واستقبال الحالات المصابة وإجراء المسحات والعزل.

 

وتابع: «ممكن المستشفيات الخاصة تتعامل بنفس تسعيرة التأمين الصحى الشامل أو العلاج على نفقة الدولة ويتم زيادتها إلى حد ما بالنسبة لعلاج كورونا، بحيث تستقبل المريض وتعالجه والتأمين الصحى أو الوزارة يدفعلها، فلا نريد الضغط على القطاع الخاص وخسارته، وهو له دور مهم فى دعم الدولة».

 

بدوره، قال النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية، إن مشاركة كل الجهات الصحية والطبية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا أمر واجب وضروري، سواء المستشفيات الجامعية والتعليمية أو المستشفيات الخاصة، فكل أوجه الدعم والمشاركة مطلوبة ومهمة لمنع تفشى الفيروس وعلاج المصابين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

 وشدد أبو الخير، على ضرورة وضع سقف محدد لتكلفة علاج مصابى فيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة، حتى لا يتم استغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو أمر غير مقبول فى هذه الظروف الصعبة.

 

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا الأحد، للمجموعة الطبية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدى لانتشار فيروس «كورونا»، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومسئولى الجهات المعنية.

 

وكلّف مدبولى الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التى بدأت تشارك فى علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه فى تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة توافر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات، مطالباً بالتأكد من صرف هذه المستلزمات لجميع الأطقم الطبية، وعدم الاكتفاء بالاطمئنان لوجودها بالمخازن فقط.

 

كما أكد رئيس الوزراء كذلك على تقديم خدمة متميزة للمواطنين عبر الخطوط الساخنة التى تم تخصيصها للرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن، سواء من خلال الخط الساخن 105، أو غيره بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً، عن طريق الآلية الميسرة التى بدأت وزارة الصحة فى تطبيقها، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة؛ لمواجهة هذا الفيروس.

 

 ووجه رئيس الوزراء بتفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة، وشدّد فى هذا الصدد على أن يكون هناك مرور يومى من جانب مسئولى الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الرقابية، على المستشفيات؛ وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وكذا وجود الأطقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات.