لمواجهة «كورونا».. حصاد مجلس النواب في أسبوع

 

البرلمان استهل جلساته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا فى حادث بئر العبد الارهابى، كما استمع  لبيان  رئيس مجلس الوزراء، حول أسباب طلب الحكومة إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، والتي أكد خلالها أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، وإعمالاً للنصوص اللائحية أحاله رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال  إلى اللجنة العامة والتي أعلنت موافقتها.

 

ومن ثم جاءت موافقة البرلمان خلال الجلسة العامة  برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من إبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر، كأجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية.

 

وأكد الدكتور عبد العال، أن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية لافتاً إلى أن القوانين التي صدرت مؤخراً لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها، مشدداً على أن مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لأنها لا تستخدم الا في حدود ضيقة جدا  عند تعرض الأمن العام للخطر.

 

 

كما  وافق المجلس، على طلب وزارة المالية بإخضاع البنزين والسولار بالرسوم الجديدة التي جاءت بالقانون، والمقدرة بنحو 30 قرشاً للتر البنزين، و25 قرشاً للتر السولار، وذلك بعد أن أكد وزير المالية أن المواطن لن يتحمل أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار، وأن رسوم التسوية المحاسبية سيتم استخدامها ما بين الخزانة العامة وهيئة البترول من أجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان لمواجهة آثار فيروس كورونا،وأن المواطن لن يتأثر بها.

 

وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد الدكتور عبد العال، إن الدولة ليست غاوية تفرض ضريبة إطلاقاً " ولكننا في ظروف معينة تفرض نفسها تتمثل في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتتطلب وفرة مالية لمواجهته.

 

واستكمالاً للجهود المبذولة علي الجانب التشريعي، وافق البرلمان من حيث المبدأ علي قانون البنك المركزي حيث المبدأ وانتهي من مناقشة  50 مادة بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، علي أن يتم إستكمال باقي مواد القانون الجلسة القادمة المزمع عقدها في 17 مايو الجارى، فضلاً عن إحالة مشروع قانون هيئة الشرطة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بعد موافقة المجلس على مجموع مواد القانون.

 

وخلال مناقشة مشروع قانون البنك المركزي أكد الدكتور "عبد العال، مشروع القانون فني متخصص يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة، وأن استقلال البنوك المركزية امر ضروري، وهو أمر كفله الدستور المصري للبنك المركزي، مضيفا أن أموال البنك المركزي المصري أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام، داعياً إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب.

 

وأضاف "عبد العال"، أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى أرقام فلكية تقدر بـ 60 % وهذا أمر غير مقبول ولابد من اندماجه في الاقتصاد الرسمي مشدداً على سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية لتحقيق هذا الاندماج.

 

كما شهدت الجلسات، موافقة البرلمان على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2018 / 2019.

 

كما وافق مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 / 2019 (49 مشروعاً)، مشروع قانون بربط الحساب  الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018 / 2019، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018 / 2019.

 

وفي هذا الصدد، دعا الدكتور عبد العال، الحكومة إلى مراعاة التوصيات التي انتهى إليها تقرير لجنة الخطة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً إلى أن توصيات المجلس عن الموازنة السابقة ترتب عليها إحالة بعض المخالفات إلى النيابة الإدارية، فيما أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية نجحت في تحقيق أفضل المستهدفات في الموازنة.

 

كما طالب الدكتور عبدالعال الدكتورة هالة السعيد بتطبيق الادارة الالكترونية والتخلص من الروتين الاداري، والتي أكدت من جانبها أن الدولة تستهدف الانتهاء من ترفيق وانشاء 15 مجمعا صناعيا خلال العام المالي الجديد في اطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي ودعم القطاع الخاص.