مطالب النواب للتعايش مع كورونا.. التعامل الإلكتروني وتقسيم ورديات العمل ومنع ازدحام المواصلات

مطالبات عدة تقدم بها عدد من النواب لمعرفة خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي من الممكن القيام بها داخل القطاعات المختلفة للحد من انتشار الفيروس، خاصة بعد أن أكد الأطباء أن هذا الفيروس لا يموت وهو ما يحتم فكرة التعايش معه بعد حالة الشلل التام التي تسبب فيها طوال الشهرين الماضيين، معتبرين أن وعي الشعب والتزامه بالإجراءات الاحترازية هو الفيصل الحقيقي في تجاوز الأزمة وليس استمرار الغلق .

من جانبها وضعت وزارة الصحة خطتها والتي تفرض استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهى والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، مع حظر دخول الموظفين والمترددين على المستشفيات بدون كمامة مع بدء خطة التعايش والتي يستمر فيها غلق صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادى الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، بخلاف قاعات الأفراح والجنازات، والجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.

من جانبه علق المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: إن هذا الفيروس أصبح واقعا مريرا لا مفر من التعايش معه على مستوى دول العالم، مؤكدا أنه لا يوجد دولة بالعالم لن تتمكن من تحمل الإغلاق أكثر من ذلك مع اتخاذ التدابير، وهو ما اتخذته أكثر من دولة خلال الأيام الماضية .

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لا يوجد ضمانة علمية مؤكدة بموعد انتهاء أزمة كورونا وهو ما يستلزم التعامل معها، ولا يوجد يقين علمى وما يثار ويحدث اجتهادات، قائلا "وفى النهاية المسألة تقديرية والقرار لمن يملك إحصاء ورصد الأرقام الحقيقة فى كل قطاع سواء "الاقتصادى، الأمنى، الاجتماعى، الصحى" وإحداث توازن بينهم، فآثار الغلق الأمنية والاجتماعية والإنسانية كارثية علي الاقتصاد .

وشدد علي أن الوضع الراهن يتطلب من الجميع أخذ التدابير اللازمة التى تسمح بعودة عمله إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، رافضا قياس البعض أن الخلاص ينحصر فى قرار بالحظر الكلى فهو قياس مجتزأ ولا يرى الصورة الكاملة، ولا سيما أن دول الحظر الكلى مازالت فى الخطر الجزئي، مؤكدا أنه لا يوجد يقين معرفى بسلوك الفيروس ونشاطه وتحوره، داعيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية، لأن الرهان الحقيق صار علي وعى المواطنين.

وطالب النائب عمرو غلاب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة كافة الإجراءات لعمل كل قطاع لمنع التكدسات قدر الإمكان ومراعاة البعد الاجتماعى بين العاملين بالجهة، مؤكدا على ضرورة  تقسيم العمالة إلى عدة ورديات وألا تكون طاقة العمل كاملة فى توقيت واحد  أو اللجوء لتقسيم الحضور على أيام محددة بالأسبوع بالتناوب.

وطالب بضرورة إيجاد حلول بشأن المواصلات أيضا لمنع التكدسات وبالأخص فى اتوبيسات النقل العام والمترو بزيادة عدد التقاطر فيه، ونشر الوعى بالتباعد الاجتماعى وتعليق لافتات بسبل الوقاية .

وتقدم غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء  بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية  المكثفة في مصانع الأغذية والتأكد من اتباع العمال التدابير الاحترازية نظرا لكون الصناعات الغذائية ذات طبيعة خاصة، وتحتاج مزيد من إجراءات السلامة للخروج بأفضل وأكثر المنتجات أمانًا إلى الأسواق.

وأكد غلاب على أن مصانع الأغذية تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى لضمان تزويد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا، ولكن مع الإعلان عن عودة الحياة لطبيعتها بشكل جزئي، فأنه يجب أن يزامن ذلك زيادة إجراءات السلامة والرقابة على هذه المصانع لضمان تطبيقها للإجراءات الوقائية

من جانبه، يقول النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن التعايش مع كورونا أصبح ضرورة حتمية فلابد من وجود توازن بين متطلبات الاقتصاد والصحة مقايل التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والرهان هنا على وعى الشعب.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن ذلك ليس مراعاة للمصالح الاقتصادية على حساب الصحة بل لأن هناك ضرورة لإحداث توازن بين القطاعين، مشددا أن تزايد الإصابات تستلزم من الجميع أخذ الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد فى أماكن مزحمة قدر الإمكان .

وطالب أبو العلا أن تشمل لائحة العودة للعمل استمرار استثناء كبار السن والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة من العودة والتزامهم بالحجر المنزلى ، مؤكدا على ضرورة أيضا أن يكون هناك تنظيم لاستقبال المواطنين قبل دخولهم المصالح الخدمية لمنع التكدسات والتعقيم الدورى والمستمر ، وأن يكون هناك إتاحة للكمامات ولو بشرائها بسعر رمزى أمام كل مصلحة والرقابة على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية .

اعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن تزايد الإصابات تستلزم من الحكومة مراجعة كافة الإجراءات الآمنة التى يمكن الـأخذ بها فى كل قطاع على حدى لضمان معايير السلامة والحد من فرص تزايد الإصابات، موضحا أنه حال استمرار غلق الحضانات وهذا أمر متوقع نتيجة صعوبة توافر معايير السلامة الصحية حتى الآن فلابد من استمرار استثناء السيدات لمن لديهم أطفال دون سن الـ 12 عاما من العودة للعمل بالمصالح وأن يتم توجيه القطاع الخاص بذلك.