لمنع التلاعب بالأسعار، وزيادتها دون مبرر، شدد أعضاء مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة خلال الفترة المقبلة، وضرورة أن يتم توفير السلع الأساسية من خلال منافذ بيع متحركة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك.
وفي هذا الإطار، تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن تشديد الرقابة خلال فترة عيد الفطر المبارك، حتى لا يتم رفع الأسعار نتيجة احتكار السلع من قبل البعض، خاصة وان هناك بعض الممارسات التى يقوم بها مجموعة من التجار تتمثل فى احتكار السلع واستغلال فترة الأعياد والمناسبات والأزمات لرفع الأسعار دون مبرر مما يشكل عبء على المواطنين خاصة فى ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا والنتائج الاقتصادية التى خلفتها هذه الأزمة على مستوى العالم كله وليس على صعيد الدولة المصرية فحسب.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وذلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض الممارسات أو المخالفات، بالإضافة لشن مجموعة من الحملات المفاجئة لمنع هذه الممارسات، على أن يتم إلقاء الضوء فى جميع وسائل الإعلام على عقوبة هذه الأفعال التى ترهق كاهل المواطنين، وإلقاء الضوء على العقوبات التى تنتظر المخالفين والمتجاوزين فى حق المواطنين.
ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا وتعليق حركة المواطنين يستغلها البعض فى زيادة أسعار بعض السلع والمنتجات، مما يتطلب آلية لمواجهة هذه الممارسات والقضاء عليها.
وفى ذات الصدد، طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المواطنين بأن يكون لهم دور إيجابى من خلال الإبلاغ عن أى تجاوزات فى الأسعار، وعدم التعامل مع أى تاجر يرفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، بل وضرورة الإبلاغ عنه، على أن يكون هناك استجابة سريعة من قبل السلطة التنفيذية.
ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن التسعيرة الاسترشادية قد يكون لها دور فى القضاء على هذه الظاهرة السلبية التى تتمثل فى استغلال البعض للأزمات ورفع الأسعار، ولهذا على الوزارة أن تدرس هذا الأمر جيدا للوقوف على كيفية التطبيق الفعلى على أرض الواقع دون أن يكون هناك عقبات قد تكون حائلا أمام التنفيذ الفعلى.
وفى سياق متصل، طالب النائب خالد هلالى، زيادة منافذ بيع السلع المتحركة والثابتة على مستوى الجمهورية للتصدى لجشع بعض التجار واحتكارهم للسلع بحجة رفع الأسعار، على أن يتم الدفع بمزيد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية، بالتزامن مع تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، وتغليظ عقوبة الاحتكار أو رفع الأسعار دون مبرر، خاصة وأن هذه الممارسات تنعكس على المجتمع وتثقل كاهل المواطنين خاصة الفئة محدودة الدخل التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد هذا الملف العديد من القرارات التى تصب فى إطار المصلحة العامةللمواطنين، وتهدف أيضا لوصول الدعم لمستحقيه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توفير السلع والمنتجات فى المنافذ المتحركة من شأنه أن يقضى على ظاهرة السلبية، مضيفا: على المجتمع المدنى أن يكون له دور أيضا، حيث أن تضافر الجهود من شأنه التصدي للظواهر السلبية وعبور الأزمات التى تمر بها البلاد، وهذا ما قد كان خلال الفترة الأخيرة ولكن لابد من مزيد من هذه الأعمال التى يكون لها مردود مباشر على حياة محدودى الدخل.
