شراء ملابس العيد في زمن الكورونا.. 5 شروط لحفظ حقوق الطرفين عبر التسوق الإلكتروني

انتعشت سوق المبيعات الإلكترونية مع تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي تطالب بالتياعد الاجتماعي، وهو ما يمنع النزول للأسواق والتجول بين المحلات، وهي العادة التي تزدهر مع اقتراب الأعياد التي تتزايد فيها عملية البيع والشراء لمستلزمات واحتياجات، وهو ما ظهر في العروض الإلكترونية التي بدأت تقدمها المحلات الكبرى بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك.

الحالة الجديدة في الشراء والتي أصبحت السمة السائدة الأن فرضت سؤالا هاما حول كيفية تأمين القانون المصري لعملية التسوق الإلكتروني؟ ومن يؤمن العلاقة بين البائع والمشتري؟ وفي حالة النصب على المشترى من المنوط به رد الحق والحفاظ عليه أو بمعنى أدق: "لو اشتريت مين هيحمينى؟ – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد عبد السلام.

فى البداية – يجب أن نعلم أن قانون حماية المستهلك وفر بشكل كبير الحماية الكافية واللازمة لمن يقوم بالتعاقد عن بعد، ونصوص هذا القانون تحمى المستهلك من أي غش قد يقع فيه خلال حملات الجمعة البيضاء، فمن حق كل إنسان أن يبحث عن الصالح له في عملية البيع والشراء والبحث عن الخصومات والأسعار المخفضة والعروض اليومية وقانون حماية المستهلك يقف في ظهر المشترى حيث أن بنوده ملتزمة بحمايته، فضلاَ عن جهاز حماية المستهلك والجمعيات التابعة له، فقد نص القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على الآتي:

المادة "1" في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: "التعاقد عن بعد" وهي عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو وسيلة أخرى، وبالتالي يشمل هذا النص مواقع الانترنت المختلفة، كما يشمل أبلكيشن التسوق كما يشمل التسوق من خلال الهاتف وغيرهم – وفقا لـ"عبد السلام".

أما عن شروط التعاقد عن بعد

كما نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه: "إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطاراً كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد".

كما نصت المادة 40 على أنه: "مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال 14 يوماً من استلامه السلعة، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة الدفع، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك " – الكلام لـ"عبد السلام".

متى يسقط حق المستهلك فى العدول عن المنتج؟

طبق لهذا النص، إذا أشترى العميل أي منتج خلال عروض الجمعة البيضاء يحق له طلب ارجاعه خلال 14 يوم من تاريخ استلامه للمنتج حتى ولو لم يكن هناك عيب بالمنتج، ولا يستطيع الموقع رفض الارجاع بل ويلتزم الموقع برد المبلغ المدفوع، حيث نصت المادة 41 من ذات القانون على أنه: "يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة "40" من هذا القانون في الحالات الآتية:

1-إذا أنتفع كلياً بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.

2-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

3-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

4-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفاً من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.  

من جانبه حدد قانون حماية المستهلك 6 نقاط رئيسية تحدد حقوق الشراء عن بعد وهي 

1- يلزم القانون البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات ومصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، وكل هذه البيانات تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح، ويعاقب من يمتنع بغرامة ماليه من10 آلاف إلى 500 ألف جنيه. 

2- على البائع أن يتقدم بفاتورة للمستهلك، ومن يمتنع عن ذلك غرامة مالية من 30 ألف جنية مصري وحتي مليون جنية. 

3 - القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن المركبة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، ومن يقوم بذلك غرامة مالية من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف.

 4- للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوما من الشراء دون إبداء أسباب، وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها، ويعاقب القانون بغرامة مالية من 10آلاف جنية لـ500 ألف جنيه.

 5 - البائع ملتزم بضمان السلع المعمرة، مثل الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة و الضمان لا يقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ومن يمتنع يعاقب بغرامة مالية 30 ألف جنيه لمليون جنيه.

 6- البائع ملتزم بالضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للإصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.

 7 - البيع عن بعد - عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا – يجب أن يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية مثل الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية مثل مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.