تحركات برلمانية لمواجهة «الكمامات المضروبة».. وطلبات إحاطة للحكومة

الإثنين، 18 مايو 2020 05:00 م

الجلسة العامة لمجلس النواب

تقدم عدد من النواب ببيانات وطلبات إحاطة لتكثيف الجهود ومراقبة الأسواق ومنع تداول الكمامات والمستلزمات الطبية التي تباع على الأرصفة، وسط تحذيرات عديدة انطلقت مؤخرا، من انتشار الكمامات المغشوشة وبيعها علي الأرصفة، وهو ما يؤدي بشكل كبير إلى انتشار عدوى كورونا، وتفشي الفيروس بين المواطنين.

النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، كان من بين الذين تقدموا بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول من يستغلون الكوارث والأزمات فى التربح، لتصنيع الكمامات فى أماكن غير مرخصة أو ما يمكن أن تسمى بمصانع بير السلم، وتقديم منتج غير مطابق للمواصفات الطبية، سعيا وراء التربح السريع.

وبحسب مشهور، فإن تصنيع الكمامات بطريقة غير مطابقة للمواصفات يعتبر جريمة لأن ضررها مباشر على من يستخدمها، ولأن التاجر يغش المواطن فى صحته، حيث يبيع له وهم الوقاية من الإصابة، وأضاف الأسوأ هو تداول المستلزمات الطبية المغشوشة خلال مواقع التواصل الاجتماعى، مطالباً مباحث التموين والسلطات المختلفة بالتعامل مع قضايا الكمامات والمطهرات والمنظفات والمستلزمات والأدوية المغشوشة كقضية أمن قومى؛ لأن هؤلاء التجار يسببون الوفاة للمواطنين بشكل مباشر، كما يجب تشكيل لجان شعبية للمشاركة فى التفتيش بالتعاون بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعة.

بدوره، أكد النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك الكثير من التجار والباعة الجائلين من يقوموا باستغلال هذا الامر وتفشي المرض ويقومون ببيع الكمامات المغشوشة للمواطنين وهو ما يؤكد ان الحاجة الي تشديد الرقابة أصبح أمرا ضروريا جدا، وأنه يتم فرض العقوبات الصارمة ضد كل من يقوم ببيع اي من المسلتزمات الطبية المغشوشة للمواطنين.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن الفترة الحالية تتطلب التحركات في الكثير من الاجراءات لمنع انتشار الفيروس، وذلك من خلال منع بيع هذه المنتجات المضروبة، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية الصالحة بالأسعار المناسبة، التي تكون في متناول الجميع، وان يتم تشديد الرقابة على من يخالف تلك الأسعار.

فيما تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن بيع الكمامات المغشوشة على الأرصفة في المناطق الشعبية وخطورة ذلك على زيادة عدد الإصابات بالفيروس وتهديد حياة المواطنين.

وأوضحت حسونة في طلبها، أن ارتفاع سعر الكمامات بالصيدليات وعدم وضع تسعيرة موحدة لها تحمي المواطن من الاستغلال والجشع الذي اجتاح الشركات والصيدليات ووصولها لأكثر من 7 جنيهات سعر الكمامة الواحدة، وذلك بزيادة تصل 7 أضعاف ثمنها قبل ظهور فيروس كورونا، أدى إلى تواجد ظواهر سلبية تنذر بكارثة ستهدد حياة المواطنين.

ولفتت أن المواطنين لجأوا إلى شراء الكمامات من على الأرصفة بالمناطق الشعبية نتيجة غياب الرقابة على مصانع بير السلم التي تنتج الكمامات الغير معقمة وغير مطابق عليها المواصفات القياسية الطبية التي تساهم في تجنب العدوى بين المواطنين، وكذلك غلاء أسعار الكمامات بالصيدليات وعدم توفرها.

وأكدت أن هذه الظاهرة ستنذر بكارثة حقيقية تهدد حياة المواطنين لا سيما الفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يملكون ثمن شراء الكمامة الطبية يوميا لاستخدامها أثناء الخروج من السكن.

وتابعت: «الكمامات التي يتم تداولها على العربات في الشوارع مغشوشة ومجهولة المصدر وتفتقد للمقومات التي تساهم في تجنب العدوى، فضلا عن أنها في كثير من الأحيان تكون مستخدمة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد الإصابات وتهديد حياة المواطنين وتعريض صحتهم للخطر جراء تفشي هذه الظواهر الغير مسئولة من قبل بعض المواطنين».

وطالبت بتشديد حملات الرقابة داخل المناطق الشعبية ومنع عمليات بيع وشراء الكمامات بهذه الطريقة، بجانب تكثيف حملات التوعية بوسائل الإعلام بمواصفات الكمامات الطبية، والتأكيد على التخلص منها بعد الاستخدام منعا لاستخدامها مرة أخرى، ووضع تسعيرة موحدة لاسعارها بالصيدليات حتى تكون في متناول الجميع.

موضوعات متعلقة..