مواجهة الكلاب الضالة.. البرلمان يوصي الحكومة بتنفيذ توصيات «محلية النواب»

 

بعد التوافق حول خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها يراعى فيها الاستدامة والتحديث، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن آليات وحلول مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب في الشوارع بكافة المحافظات على مستوي الجمهورية، والحد من مخاطرها وأضرارها على أمن المجتمع وسلامة وصحة وحياة المواطنين.

وسبق أن أوصت الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، الصحة والسكان، المالية، التخطيط والإصالح الإداري والتربية التعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة.

 

تختص اللجنة بعقد اجتماعات تنسيقية بين كافة الجهات والقطاعات المرتبطة والجمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بأنواعها، بغرض التوافق حول رؤية واستراتيجية شاملة من خلالها يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها يراعى فيها الاستدامة والتحديث.

 

وأوصت اللجنة بإرشاد منظمات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان بتسوية خلافاتهم وتوحيد مجهوداتهم، والتوافق حول رؤيتهم التي يجب أن تكون موضوعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع مع الأخذ في الاعتبار مفاهيم وحدود الحقوق والحريات العامة سواء للإنسان أو للحيوان، وتوجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان وذلك لإنشاء مراكز تختص بـ (الجمع، التطعيم، التعقيم، التخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة، الرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري).

 

وكذلك توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف، وتضمنت التوصيات (وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات)، و(تركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجابية)، وتوجيه وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمالية بوجوبية تدبير الإعتمادات المالية لاحتياجات تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا وفقاً للجدول الزمني المطروح ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.

 

وشمل تقرير لجنة الإدارة المحلية توصيات خاصة بالكلاب المملوكة، بالحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، ومنع استيراد الكلاب الشرسة، وتفعيل القانون الذي ينص على أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدمها، وتعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وإلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم والتجديد كل سنة بعد إجراء الكشف الطبي وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلي الضعف وتؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة اليكترونية (كيروشيب).

 

أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بالكلاب الضالة، فتضمنت تفعيل اللجنة الخماسية والتي تتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان والتي تبدأ بتوفير عربة جمع الكلاب بالمحافظات أو المحليات والتي تصطاد الكلاب الضالة ثم وضعها بأماكن لإيواءها بمنطقة صحراوية بعيدة عن المناطق العمرانية لحين التصرف معها بشكل علمي إنساني مناسب، ودراسة جدوى إصدار قانون الرفق بالحيوان المقدم بمعرفة النقابة العامة للأطباء البيطريين والمجتمع المدني.