الحبس أو الغرامة.. قانون الطوارئ يحدد عقوبة التجمع للصلاة أعلى أسطح المنازل

 

تداول عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي  صور تجمع العشرات من المواطنين لأداء صلاة قيام الليل خلال شهر رمضان وذلك وسط حالة من الخوف خشية انتشار فيروس كورونا خاصة مع تزايد الحالات في المقابل أكد عدد من الفقهاء القانونيين ان البنية التشريعية لا يوجد ما ينطبق مع هذه الوقعة ولكن يوجد حالة الطوارئ يمكن محاسبة اي من يخالف قرارات الحكومة.

 

في نفس السياق قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون أن أي تجمع مرفوض في ظل هذه الازمة حيث يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمنع انتشار الفيروس وهناك عقوبة بها تتضمن الغرامة بمقدار 4 آلاف جنيه أو الحبس في حالة عدم الدفع مشيرا إلى أن هناك أيضا قانون الطوارئ ويمكن من خلاله محاسبة أي شخص يخالف القرار.

 

وأشار «السيد» في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إلى أن تجمع المواطنين لأي سبب سواء الصلاة أو غير ذلك يشكل جريمة تسبب في انتشار الفيروس وتخالف قرارات رئيس الحكومة وبناء عليه تعد جنحة أمن الدولة طوارئ تعاقب بالحبس أو الغرامة مشيرا إلى أن قانون الطوارئ يكفي لتوقيع العقوبة وبه من المواد والصلاحيات لمحاسبة المخالفين بكل حزم .

 

 في نفس السياق قال النائب عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب أن المواطن لابد وان يدرك خطورة اي تجمعات قبل ان يتم اللجوء إلى العقوبة خاصة ان هذا الفيروس تسبب في وفاة المئات في مصر وهناك مئات الآلاف التي توفت حول العالم لذلك الامر لا يحتمل أي تحايل علي قرارات الحكومة التي تهدف لحماية المواطنين .

 

 وأشار العليمي  في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إلى أن توقيع العقوبة خطوة لا نتمنى ان نصل اليها وهناك عقوبات في قرار مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس النواب لذلك من السهل أن يصدر مجلس النواب قانون يعاقب بالسجن أو الغرامة اي تجمعات ولكن كنا نتمنى ان يدرك المواطن خطورة الوضع ويرفض هو بنفسه ان يشارك في اي تجمعات لاي سبب .