فقدان الوظائف بسبب كورونا يؤرق الحكومة.. والبرلمان يبحث آليات التصدي

السبت، 09 مايو 2020 11:00 ص

كورونا

في وقت قد يفقد فيه ملايين الوظائف على مستوى العالم وظائفهم، بسبب أزمة كورونا، تتوقع الحكومة المصرية ارتفاع البطالة بنسبة تصل 10%، وذكرت الحكومة فى الخطة المقدمة للبرلمان أنه بسبب ظروف كورونا وانعكاساتها السلبية لا يتوقع توليد فرص عمل جديدة بالقدر الكافى لامتصاص الوافدين، ومن المقدر أن ترتفع معدلات البطالة إلى 9% فى العام الحالى 19/20، وأن تواصل ارتفاعها مع تبعات أزمة فيروس كورونا لتبلغ 10% عام 20/21.

وبحسب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فإن الزيادة في الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنويا نرغب في توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، لذلك تدخلت الدولة وزادت من معدل الاستثمارات الحكومية من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.

واعتبر نواب البرلمان، أن مستهدفات الحكومة للحد من ارتفاع البطالة جيدة، وتأتى وفق الإمكانات المتاحة، ولكن لابد من بحث آليات ببرنامج حماية مجتمعية للذين خسروا وظائفهم جراء الأزمة أو نتيجة غلق أماكن بعينها مثل الكافيهات أو المراكز الخاصة أو الجيمات وغيرها، التى لن يتم إعادة فتحها فورا مع عودة الحياة لطبيعتها عقب عيد الفطر ولازالت تحتاج لضوابط بشأن إعادة عملها، وهو ما يتطلب دعمهم حتى ولو بشكل مؤقت، حتى لا يكون هناك ارتفاع فى معدلات الفقر أيضا.

ويرى بعض الخبراء، أن السيناريو الأفضل يتوقع انتهاء أزمة كورونا في يونيو المقبل، ويتنبأ بحدوث ارتفاع في البطالة بنسبة 2.9% للدول ذات الدخل المرتفع، وبنسبة 1.7% للدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، بينما يصل معدل البطالة للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض بنسبة 0.7% فقط، بينما الأسوأ يتوقع إنهاء كورونا في ديسمبر المقبل، وتنبأ بارتفاع معدل بطالة الدول ذات الدخل المرتفع لتصل إلى 14.6%، أما الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بنسبة 7.4%، ويصل معدل بطالة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض إلى 2.8%.

ويقول النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة جيدة للمساعدة ولكن لن يكون الجميع قادر على الدخول فى مشروعات صغيرة أو متوسطة، مؤكدا أنه سيطرح مع الحكومة إمكانية صرف إعانات بطالة بشكل مؤقت بضوابط ومحددات لحين انتهاء الأزمة الراهنة وتبعاتها حتى لا يكون لذلك انعكاس على معدلات الفقر أيضا .

وشدد عضو مجلس النواب أن إعانة البطالة مرتبطة بفقد الوظائف وهو دعم نقدى بشكل رمزى، موضحا أن تعريف البطالة لدينا ينحسر على الوظائف المسجلة رسميا، ولكن الحقيقة أن هناك فقط وظائف حدث فى الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، وهو ما يستدعى بحث الأمر بشكل أوسع، وبحث آليات الدعم للمتضررين بشكل دائم .

وشدد على ضرورة توسيع دائرة منحة العمالة غير المنتظمة لتشمل كافة المتضررين من قررات الغلق وليس هؤلاء فقط، خاصة وأن من خسروا وظائفهم لا ينحسر فى العمالة غير المنتظمة فقط، وهو أمر ليس فى مصر فقط بل هو على مستوى العالم فالتوقعات تصل إلى 200 مليون وظيفة .

وشدد أن الغلق الكامل لكافيهات وأماكن آخرى قد تصل إلى فقد أكثر من مليون فرصة عمل، معتبرا أن هناك احتياطيات فى الموازنة يمكن أن يتم توجيه جزء منها لإعانة البطالة بجانب الفائض من دعم المواد البترولية .

واعتبر أن أزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد والبطالة سيكون له تأثير فى العام المقبل خاصة وأن فقد الوظائف سيكون له تبعات تنعكس لمدة عام على الأقل ، كما أنه من المتوقع أن يكون جزء من مساعدات المنظمات الدولية فى مواجهة كورونا مستهدف منه دعم الفئات الاجتماعية التى فقدت وظائفها .

بينما يصنف النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تفاصيل ارتفاع معدلات البطالة والتى ستشمل كم كبير من الوافدين الذين عادوا إلى مصر يبحثون عن عمل بجانب من يبحث عن عمل بالداخل نتيجة تأثر شركات بأزمة كورونا ، وهذا بجانب البطالة القطاعية منها السياحةوالذى يمثل 11,5 % من الناتج المحلى ومتوقع أن الموسم هذا العام سيكون خاسر بشكل كبير .

واعتبر أن النسبة التى توقعتها الحكومة عن ارتفاع البطالة لـ 10 % ستكون أكثر من ذلك بنسبة قد تصل لزيادة 15 % ، مؤكدا أن الحكومة قامت بما عليها من إجراءات لحماية العمالة وعدم تسريح شركات لهم، ولكن الأزمة أكبر وقد يسهم فى إفلاس شركات واضطرار بعضها للإغلاق .

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مستهدفات الحكومة للحد من البطالة بما فى ذلك إقرار قانون المشروعات الصغير والمتوسطة وزيادة الاستثمارات، يؤكد أنها تفعل ما عليها وفق المستطاع والإمكانات المتاحة .

من جانبه، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة عليها سرعة حسم الأماكن التى ستستمر فى الإغلاق لفترة ضمن الإجراءات الاحترازية، وما سيعاد فتحه حتى تستطيع أصحاب هذه الأماكن تحديد مصيرهم .

واشار النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن ارتفاع نسب البطالة أمر حدث فى العالم كله وليس له علاقة بإجراءات أو سياسات حكومة، ما بل أنه أمر مرتبط بتدعيات أزمة كورونا ، موضحا أن الدولة ستتمكن من تداركه فى أسرع وقت فور انتهاء الأزمة خاصة وأن تقييمها اقتصاديا إيجابى للغاية.

ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن صرف إعانات البطالة يرتبط بالإمكانيات الاقتصادية لكل دولة، موضحا أنه سيتقدم باقتراح برغبة للحكومة ببحث ودراسة برنامج حماية مجتمعية لأصحاب الوظائف المتضررين من الإجراءات الاحترازية وقرارات الغلق ولم تشملهم منحة ال 500 حنيه .

وشدد أنه لابد من دراسة موقف لهؤلاء وحصر عدد المتضررين وتحديد تكلفة آليات دعمهم ، وهو ما يمكن من خلاله دراسة إمكانية تصميم برنامج حماية اجتماعية لهم من عدمه ، حتى لا تسفر هذه الأزمة أيضا عن ارتفاع معدلات الفقر لاحقا .

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مصر اختصت منذ بدء الأزمة بتجربة تميزت بها عن العديد من دول العالم، وهو ما أعلناه أكثر من مرة من حرصنا على تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا المرض، وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان.

موضوعات متعلقة..