بزيادة 30 مليار عن 2019.. مفاوضات بين البرلمان والحكومة لرفع ميزانية الصحة إلى 100 مليار جنيه

ترفع اللجان النوعية حالة الطوارئ خلال الشهر الجاري للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، قبل نهاية العام المالي المقرر نهاية الشهر القادم، حيث يبدأ العام المالي مطلع يوليو المقبل.

 

تقوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعقد اجتماعات مكثفة مع المسئولين في الحكومة، وذلك بالتنسيق مع كل لجنة مختصة حسب الوزير أو المسئول الذي سيحضر الاجتماع.

 

ومازال هناك من الجدل والمناقشة حول الاستحقاقات الدستورية في الموازنة العامة، كما هو الحال كل عام منذ إقرار الدستور المصري الجديد في عام 2014، والذي نص على أن يخصص 3% من الدخل القومي للتعليم والصحة والبحث العلمي، وهو رقم كبير.

 

وأكد عدد من النواب أن ميزانية الصحة سيكون لها الأولوية، خاصة في ظل الظروف الحالية سواء فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا أو فيما يتعلق بالأوضاع المالية وتطوير المنظومة الصحية، حيث ستزيد مقارنة عن العام الماضي ما يقرب من 40%، ولن تكون هذه الزيادة متعلقة بأي قطاع آخر كالتعليم كما أشيع.

 

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اجتماعات مكثفة علي مدار الأيام الجارية، حيث تم عقد لقاء مع وزيرة الصحة الاثنين الماضي بحضور لجنتي الصحة والموازنة، وبعد ذلك كان هناك اجتماع مع وزير المالية بحضور اللجنة الاقتصادية لبحث موقف الوزير من الموازنة والرد علي اسئلة واستفسارات النواب، مشيرا إلى أن الاجتماعات مستمرة خلال شهر رمضان.

 

وأضاف عمر لـ"صوت الامة"، أن هناك إجماع من جانب البرلمان والحكومة على زيادة ميزانية وزارة الصحة هذا العام لعدة أسباب منها العمل على تحسين منظومة الصحة، بجانب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية فيما يتعلق بفيروس كورونا.

 

ولفت إلى أن الميزانية المنصوص عليها للصحة في الموازنة العامة حوالي 93 مليار جنيه، وهناك مناقشات مع الحكومة ووزارة الصحة لزيادة هذه الميزانية لتصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بزيادة حوالي 30 مليار، مقارنة بالعام المالي الماضي حيث كانت الميزانية 73 مليار.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن هذه الزيادة ليس لها علاقة بأي ميزانية أخرى، ولن تكون على حساب ميزانية التعليم، مضيفاً أن ميزانية الصحة ستكون رقم واحد في الموازنة العامة هذا العام، وبعد ذلك ستكون ميزانية قطاع التعليم.

 

وأضاف أن اللجان مستمرة في مناقشة الموازنة خلال شهر رمضان ومن الممكن أن يتم مناقشتها  نهاية الشهر الجاري، بحيث يتم إعداد التقرير النهائي من جانب لجنة الخطة والموازنة مطلع شهر يونيو المقبل، ويتم عرضه علي الجلسة العامة والتصويت عليه عقب إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي كافي للنواب لمناقشة الموازنة العامة وإقرارها قبل نهاية العام المالي الجاري.

 

وعلى الجانب الاخر طالب النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، بضرورة ترشيد الانفاق والعمل على إعادة ضبط الإنفاق على عدد من القطاعات بالجهاز الحكومي، والعمل على خفض عجز الموازنة للعام المالي المقبل، خاصة في ظل التغيرات التي تواجه الدولة.

 

وأوضح أن هناك عدد من الملاحظات خاصة بالإنفاق الحكومي في عدد من القطاعات والوزارات تم رصدها وعرضها علي وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع مع اللجنة الثلاثاء الماضي، وفي انتظار الرد عليها والعمل علي  حلها قبل اعداد التقرير النهائي للجنة.

 

وفيما يتعلق بميزانية وزارة التعليم قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن ميزانية  قطاع التعليم والبحث العلمي سيتم زيادتها مقارنة بالعام المالي الماضي، ومن المفترض ان يحضر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية و التعليم، بالإضافة إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مناقشة ميزانية كل قطاع ومعرفة احتياجاته وبناء على هذه المناقشات سيتم تحديد حجم الزيادة المطلوبة، وسيكون ذلك بحضور وزير المالية.

 

وأشار هاشم في تصريحات لـ"صوت الامة"، إلى أن اللجنة لم تبدأ بعد في فتح ملف الميزانية التعليم أوالبحث العلمي، حيث سيتم عقد أولى اجتماعات اللجة للمناقشة بداية من الأحد المقبل بحضور رؤساء القطاعات والهيئات في الجهات التعليم أو الأساسي أو التعليم الجامعي، وبالتنسيق مع لجنة الخطة والموازنة.

 

ونفي هاشم وجود أي نية لتخفيض أوتحويل ميزانية التعليم لصالح ميزانية الصحة، مؤكداً أن هذا الاجراءات تتطلب موافقة البرلمان وتصويت الأعضاء، وهذا لم يحدث، حيث لم تقم لجنة التعليم حتى الآن بمناقشة الميزانية، فكيف لها أن تقرر أو توافق علي هذا الخطوة.

 

وأكد أنه من المبكر الحديث عن موقف اللجنة من الميزانية التي خصصتها الحكومة في الموازنة العامة الجديدة قبل إجراء مناقشات واجتماعات مع كافة الجهات المعنية. ووفقا لمشروع الموازنة فإن ميزانية قطاع التعليم تقدر بنحو 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ7.8 مليار جنيه.