بعد الموافقة عليه.. تعرف على آليات محاكمة كبار القيادات في قانون الشرطة

تلتفت الأنظار إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري نظرا لعدد الملفات المهمة التي سيتم حسمها على مدار الأسبوع ولعل أبرزها  تعديل عدد من مواد قانون الشرطة، "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة" وتتعلق بآليات محاكمة كبار قيادات الهيئة وصلاحيات تضاف إلى المجلس التأديبي الأعلى المختص بمحاكمة اللواءات والرتب الأعلى في القطاع الشرطي وفقا لعدد من الضوابط الجديدة قدمتها الحكومة حيث يتم الموافقة عليه خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

 

في المقابل أشاد عدد من النواب بالتعديلات التي أجريت على قانون الشرطة لأنها تتماشى مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في كافة المجالات كما أنها تعزز دور الشرطة في ملف الإرهاب وتعزز الانضباط، وتعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون. 

 

ملامح التعديلات  

 

ووفقا للتعديلات التي ناقشها البرلمان فإن مشروع القانون يهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا، لما أسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.

 

كما وافق المجلس على اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التى تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

 

محاكمة اللواءات 

 

وفقا لما نصت عليه المادة 62 بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء آخر.

 

حماية الدولة والحفاظ على الأمن 

 

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها بشأن هذه التعديلات، بأنها جاءت في ظل دور ومهام رجال الشرطة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ أمن ومستقر للعمل، بالإضافة إلى تزايد المسؤولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به.

 

يأتي ذلك بعد تأكيد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع القانون لمواكبة التطورات في القطاع الأمني، حيث قال اللواء سعد الجمال، إنه من المعروف أن المجلس الأعلي للشرطة يعني بتنفيذ الخطط الأمنية، وفي الوقت الذي يطور فيه الخارجون على القانون أدواتهم، الأمر الذي يقتضي تطور في أداء جهاز الشرطة ليتمكن من السيطرة، حيث تتضمن التعديلات تيسير انعقاد المجلس الأعلى للشرطة وعدم اشتراط الاغلبية الكاملة، من جانبه طالب النائب محمد الغول، بأهمية رفع معاشات ضباط الشرطة.